Page 72

جلد پنجم كتاب الاقرار هر کسی بالقرع کند از این کسان اثبات کند تقوم شمرده نشده معلوم پس من نمیدانم به بهای آن رواست این هنگام و گفته ست مام سمنانی رح که ظاهر میشود مرا اینکه نا معلوم بودن بسیار آن است که تقوم یکصد کسان باشند و مرجع میگویم که اما انچیزیکه مرا ظاهر شده این است که نامعلوم بودن بسیار آن ست که ایشان زیاده از صد باشند از جهت که فوض میکرد از ان قول علماء رحمهم الله تعالی که درکتاب شهادت از باب چهارم در بیان اینکه شاهدی او قبول کرده میشود ازکتاب عالمگیری و خلاصة الفتاوی ذکر نموده اند که شاهدی لشکر برای امیر لشکر قبول نمیشود اگر آن لشکر شمرده شده بودند و اگر شمار فایده شده نبودند قبول میشود و در کتاب محیطی در عده شمرده شده تصریح کرده که صد و اندک از صد است و انچه زیاده از صد است در اقرار حصیله اشغلام را پس این کسانی اند که شمرده نمیشوند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر اخلاطی اذا اقرا نه غصب غصب کرده ام ازین شخص هذا العبد من هذا او هذا وكلا واحد منهما يدعيه لنفسه كان الاقرار فاسداً یا از این شخص حتى لا يجبر على البيان ولهما ان يصطلحا فيأخذا العبد من المقر وان لم يصطلحا يستحلف لكل واحد منهما بالله ما هذا العبد لك ولا لهذا ولو بان كرانه يستحلف لكل واحد منهما جملة يميناً واحدة أو لكل واحد يميناً على حدة وقد اختلف المشائخ فيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة ويبدأ القاضي بيمين ايهما شاء وان شاء اقرع بينهما وإذا حلف لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان يحلف لاحدهما وينكل للآخر وفى هذا الوجه يقضى للعبد للذي نكل له ولا يقضي الذي حلف له وان نكل لها يقضى بالعبد ويقسم العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلف القاضي اعتباراً او نكل لها التعاقبان حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة اما اذا حلف لهما فقد برئ من دعوى كل واحد منهما فان عاد او يصطلحا يأخذا العبد قانه يكون ذلك قبولاً ليوسف الأول في حق المقر ثم يرجع يوسق على العقد وقال الاخير اصطلاحها المحلف كل الخصم محمد المكير قالوا لا رواية عن ابیحنیفہ رح (ورد المحتار) اگر اقرار کرد شخصی که غصب کرده ام اینغلام را ازین شخص یا از این شخص و حال انکه هر کدام