Page 308

جلد پنجم ۳۰۳ كتاب الاقرار بشرکت عنان بدینکه واجب شده باشد به سبب تجارتی که داخل باشد در شرکت ایشان برای ایکه شاهدی آن شریک اقرار کننده برای او روا نباشد و لازم میشود ادای این دین بر خود اقرار کننده بغیر شریک او واقرار یکی از دو شریک بشرکت مفاوضه برای کسیکه شاهدی آن اقرار کننده برایش مقبول نباشد هرگز صحیح نمیشود نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه درباره شریکش و نه درباره خودش همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اقر المضارب بدين في مال المضاربة بجهة رب المال فاقراره جائز وكذلك لو اقر فيها با جير اجيرا و بخرجة وحانو فازيكا دفع الكرب الما فقال هذا من راس مالك فاقبضه واقر بحراك ببعضه او كن المالك له بصدق(مبسوط) و اگر مضاربت کننده اقرار کرد بدینی در مال مضاربت و صاحب مال از ان منکر شد پس اقرار وی رواست و همچنین اگر مضاربت کننده اقرار کرد در مال مضاربت بمز د مز دوری یا بمز دچپائیلی یا بدوکانی پس اگر چنین بود که مضاربت کننده انمال مضاربت را بصاحب مال داده بود و او را گفته بود که اینمال از راس مال تست انرا قبض کن پس انرا اقرار کرد بعد از ان به بعض آن چیزی که ذکر کردیم از دین درینصورت راستگوی کرده نمیشود ولو قال هذا المال معى مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد بها انه له ضاربته بالنصف ثم عمل به المضار فرح فيه فانه يدفع راس المال الى الاول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل راس المال غرامة من ولا يضمن من الربح شيئا هذا قول ابويسف وقال محمد يضمن لكل واحد منهما قد راس المال والربع كله متصدي و اگر شخصی گفت که اینمال نز دمن بمضاربت است از فلان بعد از ان گفت که اینمال از ان دیگر فلان است و هر کدام از ان دو که اقرار برای ایشان کرده دعوی میکرد که اینمال از وست بمضاربت به نیمه بعد ازان مضاربت کننده بعمل کرد با نمال و دران سود و فائده کرد پس در منصورت ان مضار کننده راس المال را با نیمه سود و فائده بان فلان اول بدهد و مانند راس مال را بطریق تاوان