Page 307

جلد سیم ۳۰۲ کتاب الاقرار اوهذه الزانية او هذه الابقۃ او هذه المجنونة ولم يقر بالفعل وهذه سارقة او هذه ابقة او هذه زانية او هذه مجنونة فلا مشترى ان يرد بهذه الشهادة كذا فى البحر شرح الجامع الكبير(عالمگیرى) و اگر شاهدی دادند که فروشنده گفته است که این زن دزد یا این زن زنا کننده یا این زن گریزانده یا این زن دیوانه واقرار نکرد باینکه کار برا کرده یا گفت که این دزد است یا گریزانده است یا دیوانه است پس مر خرینده را میرسد که رد کند ان کنیز را بر فروشنده باین شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بحر شرح جامع کبیر (الباب التاسع عشر) فی قرار المضارب الشريك باب نوزدهم ثابت است در بیان اقرار مضاربت کننده واقرار شریک اقرار المضارب بدین فی المضاربة جاز على رب المال اذا كان مال المضاربة فى يده ولا يجوز اذا لم يكن مال المضاربة فى يده ويجوز اقرار المضارب بالدين على رب المال اذا كان مال المضاربة فى يده لا لمن لا تقبل شهادته بالاجماع ويجوز اقرار احد شريكى لعنان لمن لا تقبل شهادته له بالاجماع بدين وجب بسبب تجارة دخلت تحت شركتها بالاجماع ويلزم دون صاحبه و اقرار احد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه اصلا لافی حق شریکه ولا فی حق نفسه كذا فى المحيط (عالمكيرى) اقرار مضاربت کننده بدینکه در مضاربت باشد رواست وقتیکه مال مضاربت در دست مضاربت کننده باشد و اگر مال در دست او نباشد این اقرار او بر رب المال روا نیست ور و است ایجا علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار کردن مضاربت کننده بر رب المال بدین برای کسیکه شاهدی ان مضاربت کننده برای وی صحیح نباشد و روا است با جماع علماء ما رحمهم الله تعالی اقرار یکی از دو شرکا