Page 297

کتاب الاقرار بلد سیم ۱۴ ولو يد كرني مسائل الخلاف يا اكثر لا و الخلاف مقال الجدير من مشائخنا رم قال لا يحلف قمر وا يغ من قمال هذا اذالم يات عضاء حلف ما دوالله تعالى عالم ند اشتری بالف فضمها أو بمائة دينار (ع) بگیر تو با این کتبهای که مشتمل در ان وقیست که خریده اقرار کند بخریدن اما وقتیکه از اصل خریدن منکر شد و امر کننده گفت که خریدی این کنیز را بهزار درم وفروشنده را ستکوی کرد او را در ینصورت معتبر قول فروشنده است و تاوان بعقد بر امر کننده است واکر فروشنده گفت که سوگند مید هم خرنده را باینکه سوکند بخد ایتعالی که نخریده تو برای امرکننده و میرسد اور ا این سوگند دادن پس اکر خرند وسوکند نخور ایچ چیزی بروی نیست و اگر منع آورد از سوگند لازم میشود بروی تاوان بعقده پس ادا کند بهای آنرا ورجوع کند بان بها برامرکننده و رجوع کند بر او پیش از ادا کردن بها و بفروشنده اگر چه در وقت منکر شدن او از خریدن اقرار کرده باشد که هیچ حقی مرا بر امر کننده نیست و ذکر کرده است امام محمدرح درین مسئله سوکند دادن فروشنده خرند را و ذکر نکرده است سوکند دادن او را در دو مسئله که اختلاف ایشان در باری و کمی بها با دریش بها باشد بعضی از مشایخ ما ر کسي است که گفته است که سوگند داده میشود در آنجا و بعضی از مشایخ باز کسی است که گفته است که اکر امر کننده سوکند نمود د بود در انجا نیز سوکند داده میشود باینکه سوگند بخد ایتعالی که نمیدانم که خرنده خریده است آنرا بهزار و بصد درم در صورت اختلاف ایشان در بسیار و کمی بها و باینکه نمیدانم که آنرا بصد دینار خریده است در صورت اختلاف ایشان در جنس بهـــــا و لوكان البايع في هذه الوجوه قبض الثمن الفا ثم قال كان الثمن الفا او مائة دنيار لا يلتفت الى قوله فبطل قوله بقی الخلاف بين الامر و المامور فالمامور يده انه اشترى لنفسه ولا مرید على انه اشترى له فكان القول قول المامور مع يمينه فان حلف ثبت الشراء لنفسه وان نكل ثبت الشراء للامر هذا اذا شتر یه بخود نمی بردند پس او را نیز سوکند نمی خورند ۱۴