Page 269

جلد پنجم ٢۶۴ کتاب الاقرار و نیمهٔ تاوان جماع به نیز تاوان جماع مجرا میشود و اگر دروغگوی کرد اقرار کننده را شریک او پس حکم همچنین است که گفته شد مگر اینکه درینصورت واجب میشود شریک او را بر آن شریک که امر ولد کرده است آن کنیز را نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز و واجب نمیشود آن شریک را که ام ولد کرده است در شریک او نیمهٔ تاوان جماع آن کنیز همچنین ذکر شده است در شرح کتاب زیادات تصنیف امام عتابی رح رجلان شتريا غلاما من السوق وكان عبد الرجل ولد عنه لا فقال احدهما لصاحبه هذا ابنى وابنك او قال هوابنك وابني او قال هوابننا جميعاً قال صاحبه صدقت او قال كذبت فهو ابن المقرّ به لا يرجع فيه الى قول الغلام وان كان يعبر عن نفسه فبعد ذلك ان صدقه شريكه فلاضمان عليه للولد اصلا وان كذبه كان حكم الولد كحكم عبد بين اعتقاه احدهما وان قال الشريك هوا بنك دونى فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه لا يضمن المقران تشكير شيئا ولكن يسعى المعتقله في قيمته وعن اي يضمن المقران كان موسراً كذا فى المحيط الحالكيه دو مردی خریدند غلامی را از بازار و آنغلام از مردی بود که زاده شده بود نزد او و یکی ایشان شریک خود را گفت که اینغلام پسر من و پسر تو است یا گفت که اینغلام پسر تو و پسر من است یا گفت که این پسر هر دوی ما است و شریک و گفت که راست گفتی یا گفت که دروغ گفتی پسر آن غلام پسر اقرار کننده است در جوع کرده نمیشود در این باب بقول آنغلام اگر چه از نفس خود تعبیر کرده بتواند و بعد ازان اگر راستگوی کرد او را شریک او پس برتز تا وانی نسبت بر او در ان ولد و اگر دروغگوی کرد او را شریک او درین صورت حکم این ولد مانند حکم آن غلام است که در میان دو کس مشترک باشد و یکی ایشان او را آزاد کند و اگر شریک او گفت که آنغلام پسر تو است پسر من نیست پس بنابر قول امام اعظم رح اقرار کننده تاوان