Page 265

جلد پنجم ۲۰ کتاب الاقرار میان علما میگویید پس بعضی از علما کسی است که حکم کرده بصحیح بودن اقرارش و ایشان اکثر علما اند و بعضی از ایشان کسی است که حکم کرده به باطل بودن اقرار او و از جمله ایشان علامه در شمس الدین رحل است رز وکفته بعضی از فاضلان حنفی مذهب که مقتضاء مذهب ما باطل بودی این اقرار است و من میگویم که مراد بعض فاضلان خاص در همین مسئله است و اکرحه محال در پیشوایا نیست از روی شرع که یک شخص را دو پدر یا سه پدر تا پنج پدر باشد چنانکه در ولد کنیز مشترک اکر دور آن ولدة همه شریکان بلکه کاهی ثابت میشود نسب یک شخص که در اصل خود آزاد باشد از طرف پد و مادر از دو پدر چنانکه کودکی یافته شده اکر دعوی کند او را دو مرد آزاد هر کدام ایشان از زن آزاد چنانچه ذکر شده در کتاب آثار خانیه و من اقر بنسب من غير الوالدين والولد كالاخ والعم والجد وابن الابن اذا كان في حيوة ابنه لا يقبل اقراره فى لنسب وان صدقه المقر له بمرها اقامه المقر و المقرله على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب ومنها قرار اثنين من ورثة المقر فيعقد الحكم إلى غيرهما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسب بانه تصديقه (هكذا ونتائج الافكار دور مختار و تكمله) و کسیکه اقرار کرد به نسبی کسیکه پدر و مادر و پسر صلبی نبود مانند برادر و عمو و پدر کلان و پسر پسر که در ها زندگی پسر او باشد قبول نمیشود اقرار او در نسب درباره غیر اقرار کننده اگرچه راستکوی کند اقرار کنند را آن شخصی که اقرار برایش کرده شده است مگر قبول میشود اقرارا و در نسب بشا بدانیکه اقرار کننده یا تیکه اقرار برایش شده بكذراند انرا بران شخصی که اقرار کرده شده است بر او و انشخصی کسی است که نسب بر او بار کرده شده است و از همین قبیل است اقرار کردن دو نفر از ورثه کسیکه اقرار کرده شده است بر او پس تجاوز میکند حکم ازان دو نفر اقرار کننده بغیر ایشان اما اقرار کرد ورثه انشخصیکه اقرار برایش کرده شده است ثابت نمیکند نسب را زیرا که اقرار ایشان تما است کومی نمودن خود اوست اقرار کننده را وكذا لو صدقه المقر عليه والورثة و هم من اهمل فایده در بیان اقرار کند شخصی بنسبی کسی که مادر و پدر و پاس نباشد التصديق