Page 264

جلد پنجم ۲۵۴ كتاب الاقرار و همیشه پدرش او را راستگوی نمود و شوهرش اور ادر و غگوی کرد در ان اقرار فسخ میشود نکاح میان آنزن و شوهرش وقعت حادثة بالقاهرة وهى ان شخصا اقر في مرض موته بان فلانا اخى شقيقى و لهذه المقر اخت شقيقة والمقر له ابواه غير المقر وكل منهما حر لا اصل له من الاب ولا ام وصادقت اقرار اخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعيته المذهب وثبت الاقرار بين يدى قاض حنفى وحكم بصحته قاض شافعى فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى لشمس الرملى رحمه الله تعالى قال بعض الفضلاء من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الاقرار اقول يعنى في خصوص هذه المسئلة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون لواحد ابوان من الامة المحتمعة كما في امهات المشركة اذا ادعاها الشركاء بان تدعيت بالولد الخر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما فى الفتاوى رخامية (حموى) واقع شده بود حادثه در موضع قاهره مصر و آن حادثه این بود که شخصی اقرار کرد در مرض مرگ خود بر اینکه فلان برادر من است از طرف پدر و حال آنکه اقرار کننده خواهری بود از طرف پدر و پدر کسیکه اقرار بر این کرده شده غیر از پدر اقرار کننده بود و هر کدام از اقرار کننده و کسیکه اقرار برایش شده در اصل خود آزاد بودند از طرف پدر و مادر و راستگوی نمود آن خواهرش اقرار برادر خود را تا شریک نشود با آن خواهر در میراث برادر او بیت المال و آن خواهر او شافعی مذهب بود و ثابت شد اقرار آن شخص بحضور قاضی حنفی مذهب و حکم کرد بر صحیح بودن حکم او قاضی شافعی مذهب پس دعوی کرد صاحب بیت المال با کسیکه اقرار کرده شده برایش و سوال علما فایده کسیکه اقرار کند شخصی را که او خواهر پدری باشد