Page 189

جلد پنجم ۱۸۴ کتاب الاقرار وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا اذادفعه الى الاول بقضاء القاضي ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان الانصفه للاول فانه لفلان والا نصفه لاخر فانه لفلان جاز على ما قال وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة والدار والارض (مبسوط سرخسي) واگر شخصی گفت که اینغلام فلانراست بکر اینکه آن غلام ودیعت است از فلان دیگر نزد من درینصورت ان غلام از ان فلان اول میشود واقرار کننده تاوان میدهد قیمت آنرا برای آن فلان دوم و بنابرین اختلاف است مابین امام محمد و امام ابو یوسف رح که در مسئله ودیعت وعاریت بیان شد اینکه اگر آن غلام رابان فلان اول بحکم قاضی داد که نزد امام محمد رح برای دوم تاوان بدهد ونزد امام ابو یوسف رح تاوان ندهد واگر گفت که اینغلام فلانر است و اینغلام دیگر فلان دیگر راست مگر نصف غلام اول که فلان سوم را است و مکر نصف غلام آخر که فلان چهارم راست درینصورت روا میشود اقرار و استثنا، او بهمان وجه که گفته است و همچنین حکم است در گندم و جو و زر و سیم و سرای و زمین اذا قال هذا الالف اودعنيها فلان لابل فلان والاول غائب فاخذها الثاني ثم حضر الاول فان اخذ مثلها من المقر لم يرجع المدفوعا على المدفوع اليه وان اخذها من المدفوع اليه يرجع المدفوع اليه بمثلها على المقر كذا في المحيط (عالمكيري) اگر شخصی گفت که این هزار درم را ودیعت گذاشته است نزد من فلان نی بلکه فلان دیگر و آنشخص اول غایب بود و آن هزار درم را آنشخص دوم گرفت بعد از ان آنشخص اول حاضر شد پس اگر آنشخص مانند آن هزار درم را از اقرار کننده گرفت رجوع نکند اقرار کننده بآن هزارنا بران شخصیکه داده است آن هزار درم را با و واگر آن هزار درم را آنشخص اول ازان شخص گرفت که باو داده شده بود رجوع کند آنشخص دوم بمانند آن هزار درم بر اقرار کننده همچنین ذکر شد تا ام