Page 188

جلد پنجم ۱۸۳ کتاب الاقرار فاما عند ابي يوسف رحمه الله تعالی في الوديعة والعارية ان دفع الی الاول بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيا وان دفع بغير قضاء فهو ضامن (مبسوط سرخسی) و اگر شخصی گفت که اینغلام را از فلان غصب کرده ام نه چنین است بلکه از فلان دیگر غصب کرده ام پس درینصورت آن غلام از ان فلان اول است و آن فلان دوم را بر اقرار کننده قیمت آن غلام است برابر ست که آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده باشد یا بدون حکم او داده باشد و همچنین حکم است در ودیعت و عاریت که غلام از اول میشود و برای دوم قیمت آن لازم میشود و اینحکم قول امام محمد است رحمه الله نزد امام ابو یوسف در هرد و دیت و عاریت حکم چنین است که اگر آن غلام را بآن فلان اول بحکم قاضی داده بود هیچ چیز براتا و انده نمیشود برای ان فلان دوم و اگر انرا بدون حکم قاضی با و داده بود پس او فرار کننده تاوان ده قیمت ان است برای آن فلان دوم ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان الا نصفه فانه لفلان کان کما قال وکذالك لو قال هذان العبدان لا هذا فانه لفلان ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الاولي الا الاول فانه لی لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا لفلان (مبسوط سرخسی) واگر کسی گفت که اینغلامیکه در دست من است و دیت فلان است مگر نصف آن که از فلان دیگر است درینصورت چنان میشود که گفته است و همچنین اگر گفت که این دو غلام فلانرا ست مگر اینغلام که از فلان دیگر است چنان میشود که گفته است و اگر گفت که این غلام فلا نراست نه این غلام آن فلا نراست که اقرار برایش در اول شده است مگر غلام اول که از من است درینصورت قبول نمیشود قول او و راستگوی کرده نمیشود و هر دو غلام فلان اول را ست ولو قال هذا العبد لفلان لا انه لفلان غصبا و وديعة كان للاول ويغرم للثاني قيمته