Page 126

جلد پنجم ( ۱۲۱ ) کتاب الاقرار و اگر مریض اقرار کرد که دین خود را قبض کرده ام از بیگانه که احسان و نیکی کرده است از جانب آن وارث دین دار یا قبول حواله را کرده است از ان وارث برای من یا وکیل کرد مردیر ابفروختن غلام خود پس آنوکیل فروخت آن غلام را برای پسر امر کننده بعد ازان امر کننده مریض شد و اقرار کرد بقبض کردن بها ازان پسر او با آن وکیل اقرار کرد بقبض کردن آن بها از پسر او و بدادن آن بآن وکیل گیرنده مریض درینصورتها راستگوی کرده نمیشود پس اگر انوکیل مریض بود و امر کننده تندرست بود پس انوکیل راستگوی کرده میشود در ان اقرار خود اگرچه امر کننده منکر باشد ازان و اگر خرنده وارث هردو ایشان بود و هردوی ایشان مریض بودند راستگوی کرده نمیشود وکیل و اگر خرنده وارث وکیل بودند ان امر کننده پس اگر اقرار کرد که بدرستی قبض کرده ام بها را و داده ام انرا با مر کننده یا تلف شده است از دست من راستگوی کرده میشود و اگر اقرار کرد تنها بقبض کردن بها راستگوی کرده نمیشود ولو ان الكفيل احال المريض بالدين علي اجنبي و قبل المريض والمحال عليه ثم مات ان كانت الحوالة مطلقة لا يجوز وان كانت الحوالة بشرط براءة الكفيل دون الاصيل فان كان الكفيل هو الوارث لا يصح ايضا وان كان الكفيل اجنبيا يصح من الثلث فكان للورثة الخيار ان شاء وا اجازوا الحوالة وان شاء وا نقضوا فان اجازوا ان شاء وا اخذوا الدين من المحتال عليه وان شاء وا اخذوا من الاصيل الوارث وان لم يجيز و افان كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث فكذا وان لم يكن للميت مال غير الالف فهو صحيح في ثلثه وللورثة الخيار ان شاء وا اخذوا المحتال عليه بالثلث والكفيل بالثلثين وان شاء وا اخذوا كل الدين من الوارث ولو ان المريض لم يقبض الاستيفاء ولم يبرء الكفيل ولم يحل ولكن اقر بالف درهم اوماتة دينار اوجارية في يده انما وديعة او غصب للكفيل