Page 125

جلد پنجم ۱۳ کتاب الاقرار و ضامن و هنده باطل است این اقرار وی فاما اذا ابرا المها جمی من غیر قبض فان کان اصیلا لا یصح وان کفیلا یصح من الثلث فان کان للمیت مال غیر هم ذلک من ثلثه فهو صحیح و لاسبیل علی الکفیل والدین علی الوارث علی حاله وان لم یکن للمیت مال غیره یصح من ثلثه و للورثة الخیار فی ثلثی الالف ان شاء وا اخذوه من الاصیل وان شاء وا اخذوه من الکفیل والثلث للباقی یؤخذ من الاصیل لاغیرو لوا برا الوارث لا یصح کیف ما کان (عالمگیری) پس اگر مریض در صورت گذشته ابراء کرد از ان بیگانه بدون قبض کردن ازو دیده شود اگر آن بیگانه اصیل دین را بود صحیح میشود ابراء او واگر ضامن بود از طرف وارث او ابراء او از سوم حصه مالش صحیح میشود پس اگر آن مرده را مالی بود که این دین از سوم حصه آن میبرآمد پس این ابراء او صحیح است و هیچ راهی نیست بر ضامن و آن دین بر آن وارث او بر حال خودست واگر آن مریض را مالی بدون آن دین نبود صحیح میشود ابراء او از سوم حصه مال او و مرو رثه او را اختیارست در دو حصه از سه حصه آن هزار درم دین اگر میخواسستند بگیرند آنرا از اصل دین دار و اگر میخواستند بگیرند آنرا از ضامن و سوم حصه باقی از اصل دین دار گرفته میشود نه از دیگری واگر آن مریض ابراء کرد برای آن وارث صحیح نمیشود بهر طریقه که باشد خواه آن وارث اصیل و یندار باشد یا ضامن باشد و لو اقر عبده انه قبض من اجنبی تطوع به عن الوارث او تحواله اجنبی منه او وکل رجلا بیع فباعه من ابن الامر ثمر مرض الامر فاقر بقبض الثمن من ابعه واقر الوکیل بقبضه و دفعه إلى الموكل لم يصدق فان كان المريض هو الوكيل والآمر صحيح فهو مصدّق وإن الآمران والشتري وارثا لهما و هما مريضان لايصدق الوكيل وان كان وارث الوكيل دون الامر وان قرار بقبضه فوصل إلى الأمر وحلت في يده يُصدّق واقر بقبضه فقط لايصدق (عالمگیری)