Page 121

ملخصيم كتاب الاقرار در اول و در اخر و گفته است امام ابو یوسف رح در قول دوم خود که روا است این اقرار او و قول اخر امام ابو یوسف رح قول امام محمد است رح زیرا که وی مزون پیشتر از امدن مریض چرا در اینکر وارث باشد و همچنین رواست اگر اقرار کرد برای بیگانه بعد از ان مرد آن کسیکر اقرار برایش شده بعد از ان مرد مریض و حال آنکه ورثه آن کسیکر اقرار برایش شده از جمله ورثه اقرار کننده زیرا که فایده اقرار غلام ماذون بقیض اقرار وی برای بیگانه بود و تمام میشود بان بیگانه بعد از ان باطل نمیشود بمردن وی ان اقرار لعبد التاجر کردن دین از مولای بقبض دين كان له على مولاه فان لم يكن عليه دين جاز وان كان عليه دين لم يجز خود اقراره بذلك وكذلك المكاتب اذا اقر بقبض دينه من مولاه وهو مريض بنها وعليه دين والمولى وارثه فاقراره باطل وان لم يكن عليه دين وكان له على مولا طعام مكاتبته دراهم فاقر باستيفاء الطعام مات وترك وفاء فان لم يكن له وارث اسوي المولى فالاقرار جاز وان كان عليه دين لم يجز ومضامين ذلك ايضا لوكان عليه دين يحيط بماله فيصدق المكثر ديطني اگر اقرار کرد غلام تاجر بقبض کردن دینیکه او را بر خواجه اش بود پس اگر بر غلام دین دیگر کسی نبود روا این اقرار او و اگر بر او دین دیگر کس بود روا نیست اقرار او بقبض کردن دین از خواجه اش و همچنین است حكم مكاتب وقتیکه اقرار کرد بقبض کردن دین خود از خواجه خود و حال اینکه آن مكاتب مریض و بعد ازان مرد و بروی دین بود مرد مکر کسی را غیر از خواجه اش و وارث او خواجه اش بود پس اقرار او برای خواجه اش باطل است و اگر بر او دین دیگر کس نبود و مر او را بر خواجه اش طعام بود و بدل كتابت درمها بود پس اقرار کرد بکرفتن آن طعام از خواجه خود بعد از ان آن مكاتب مرد و كذاشت مالی را که ادا می شد بان بدل كتابت او پس اگر خود او را وارثی غیر از خواجه اش پس این اقرار فایده او رواست و اگر او را وارثی غیر از خواجه اش بود پس وی درین اقرار خود نیز راستگوی کرده میشود و اگر بر او دینی بود که فرا گیرنده مال او بود راست گوی نمیشود در ان اقرار خود و لو اقر وجل بعد اقرار شخصی برای علامت با این نظام