Page 120

جلد پنجم ۵ کتاب الاقرار ولد دیگر محجوب میگردد کما لا یخفی پس صحیح است اقرار او وترك منها وازنا صحة لاقرار المريض بتمام اقرار کرد مریض در مرض خود که دانستی که مرا بر دختر من که مرده است ده درم بود و کرفت ام آنرا وحال آنکه مریض پسری بود کنته بود و از ان کرفتن او صحیح است اقرار این مریض چنانچه اقرار بکند برای زن خود در مرض موت بدین بعد ازان بمیرد آنزن پیش از شوهر خود و باز مرد شوهر آنزن وارثی را صحیح است این اقرار او وكذا اقرار الرجل فى مرضه لامرأته بدین ثم ماتت المرأة قبله ولها ابنان احدهما منه والآخر من غيره فان على قول ابی یوسف الاول لاقرار باطل وعلی قول الآخر یجوز وكذا اقرار المرأة لزوجها بدین ثم ماتت قبله ولها ابن من غيره ثم مات الزوج ومات ابن الميت فان اقرارها يجوز كذا فى المنح (عالمكيرى) واگر اقرار کرد شخصی در مرض خود برای زن خود بدینی و مرد آنزن او پیش از وی و مر آنزن را دو پسر بود که یکی ایشان ازان مریض بود و دیگر ایشان از غیر او بود پس بنابر قول اول امام ابو یوسف رح آن اقرار او باطل است و بنابر قول آخر او روا است واگر اقرار کرد مریضی برای زن خود بدینی و آنزن پیش از و مرد و مر آنزن را وارثی بود نه که تمام میکرفت میراث او را و آن وارثان او از ورثه آن مرده بخود نه پس اقرار آور رواستا همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقرله من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابی یوسف اذ لا ان اقراره حصر اللوارث ابنا كان او بنتا وقال آخر ا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذا لواق لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لان اقراره كان لا جنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته (تكملة رد المحتار وعالمكيرى) واکر اقرار کرد مریض برای وارث خود بعد ازان انکسیكه اقرار برایش شده مرد پیش از اقرار کننده بعد از ان مرد مریض و حال آنکه وارث آن کسیکہ اقرار برایش شده و از جمله ورثه آن مریض بود روا نیست اقرار آن مریض نزد امام ابو یوسف رح در قول اولش زیرا که اقرار وی حاصل شده از برای وارث فائده در اینجا اقرار کند مریض بدین بدین برای زن خود و نیز اقرار شخص از ان فائده در اینکه بعد از آنکه اقرار مریض شد پیش از اقرار کننده او و از او و از ان مریض باشد