Page 116

کتاب الاقرار جلد پنجم ۱۱۱ حصہ مہرحال صحیح و محاصہ می شود ۱۳ درم الذی یمنع من تسلیم شیء یقبض ثمنه فان له حبسه لیقبض الثمن علی کل حال (تکمله) و اگر مریضی اقرار کرد بمهری زنانه که در حال مرض خود او را بنکاح گرفته بود با اجرت منزلی را که در حال مرض خود آنرا باجاره گرفته بود سلام آن سپرده میشود برای آنزن اجاره دهنده بهرای و بانایشان شریک میشود صاحبان دین وقت تندرستی او و اینحکم در صورتيست که منفعتم شده آن تمام گرفته شده باشد او فیکر اجرتي باشد پیش دادن آن شرط کرده شده باشد و اجاره دهنده منع آورده با از سپردن مال معین اجاره داده شده تا که اجرت آنرا قبض کند پس حکم این مسئله مانند حکم مسئله بهای چیزی فروخته شده است که فروشنده از سپردن آن منع آورده باشد تا که بهای آنرا قبض کند که درم مذکوره فروشنده راست که نگهدارد چیز فروخته شده را تا که بهای آنرا قبض کند در هر حال و اذا اقرت المريضة باستيفاء مهرها من الزوج وعليها دين الصحة ثم ماتت من مرضها قبل ان يطلقها الزوج فانه لا يصح قرارها ويؤمر الزوج برد المهر فيكون المهر بين الغرماء بالحصص وان كان الزوج طلقها قبل الدخول ثم اقرت باستيفاءم ثم ماتت من مرضها هذا قبلتها فان الزوج اذا ضرب مع الغرماء بنصف المهرويكون الدين ذالك الرد الغالي و اگر زن در مرض خود اقرار کرد بتمام گرفتن مهر خود از شوهر خود و بر آن زن دینهای حالت تندرستی او بود بعد از همان مرض خود مرد پیش از طلاق کردن شوهر اوراپس بدرستی صحیح نمیشود اقرار آنزن و امر کرده میشود شوهر او را که رد کند مهر اوراپس آن مهر شرع بین صاحبان دین او تقسیم میشود بحصصها و اگر شوهرش طلاق کرده بود او را پیش از دخول کردن با او بعد ازان اقرار کرد آنزن بگرفتن مهر خود بعد ازان مرد ازان مریم خود صحیح میشود اقرار او و اگر شوهرش گفت که شریک میشوم با صاحبان دین او بنصف مهر میرسد او را این شریک شدن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فان بقى شيء من المهر بعد قضاء ديون الصحة رجع فيما بقى بنصف المهر ولو كان الزوج دخل بها ثم طلقها طلاقا بائنا او رجعيا في مرضها واقرت او اقرت بالاستيفاء ثم ماتت فان ماتت بعد انقضاء العدة فاقرارها بالاستيفاء منه صحيحم