Page 115

جلد پنجم كتاب الاقرار ۱۱۰ پانصد درهم بود و دین مريض هزار درهم بود پس در صورت کنیز گفته شود دین دار یا مکاتب را که بدرستی آن مریض محابات کرده بقدر پانصد درهم و محابات از مریض دین دار صحیح نمیشود پس اگر میخواهی امضا کن عقد بیع را و تمام کن حق او را به پانصد درهم واگر نميخواهي بشکن عقد بيع را و بگیران كنيز را و ادعای آن دینی را که بر توست و در درمهای ناسره اختیار ندارد مکاتب یا دین دار او ميان اينکه بگیرد درمهای ناسره را و رد كند با و درمهای سره را و میان اینکه ترک کند درمهای ناسره را و تاوان وصف سره کی را بگیرد و لیکن بگیرد درمهای ناسره را و رد کند درمهای سره را و ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب آنصورت را که اگر قیمت دينارها کمتر باشد از دین آیا مکاتب را اختیار هست یا ذکر کرده است فقیه ابوبکر بلخی رح که بدرستی او را اختیار داده شده است و همین قول فقیه ابوبکر بلخی رح صحیح تر است پس اگر مکاتب یا دین دار او اختیار کرد شکستن عقد بیع را واجب میشود رد کردن كنيز را و خیار تا بر او همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محيط ولا يجوز للرجل ان يقضي دين بعض الغرماء دون البعض لان في ايثار البعض ابطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء الا اذا قضى المستقرض في مرضه ونقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علم بالبينة (هدايه) و روا نیست مریض را که ادا کند دین بعض صاحبان دین خود را نه دین بعضی را زیرا که در اختیار کردن اداء کردن حق بعضی ایشانرا باطل کردن حق باقی صاحبان دین است و صاحبان دین وقت تندرستی او وقت مرض او درین حکم برابراند مگر رو است اداء کردن او اگر قرض گرفته باشد در حالت مرض خود یا نقد داده باشد بهای چیزی را که در وقت مرض خود انرا خریده باشد و حال آنکه قرض گرفتن و خرید او بشاهدان معلوم شده باشد ولو قضى مهر امراة تزوجها في المرض واجرة دار استاجرها لم يسلم لها ويشاركهما غرماء الصحة (كفايه) وهذا في الاجرة المستوفاة المنفعة اما اذا كانت الجرة مشترطة التعجيل وامتنع من تسليم العين الموجرة حتى يقبض الاجرة فهي كسالة ثمن المبيع فایده در دادن شوهر مهر زنیرا که نکاح کرده بود او را در مرض خود شرح مجمع در کتاب حج ذکر کرده است ۱۳ مؤلف رح