Page 105

جلد پنجم ۱۰۰ کتاب الاقرار القرض فی ذمة الغریم او وجب بدلا عما لیس بمال کالمهر و بدل الخلع واشباه ذلک وان وجب لدین المریض بدلا عما هو مال والغریم اجنبی صح اقراره بالاستیفاء اذا کان الوجوب فی حالة الصحة سواء کان علیه دین الصحة او لم یکن وان کان الوجوب فی حالة المرض لا یصح اقراره بالاستیفاء فی حق غریم الصحة اذا کان علیه دین الصحة هکذا فی الذخیرة (عالمگیری) و اگر اقرار کرد مریض تمام گرفتن دینکه واجب شده بود و بیما بروکری پس اگر آن دین واجب شده بود بعوض انچیزیکه مال بود باینطریق که قرض داده بود او را یا فروخته بود برا و چیز یرا تا اینکه واجب شده بود ببهاء انچیز فروخته شده در ذمه خرنده و مانند قرض در ذمه ویند ارا و یا واجب شده بود آن دین بعوض انچیزیکه مال نبود مانند مهر و بدل خلع و امثال ان پس اگر واجب شده بود ان دین بعوض ان چیزیکه مال بود وان دین دارا و بیگانه بود صحیح است اقرار او بتمام گرفتن دین او وقتیکه واجب شده است ان دین در حال تندرستی او باشد برابر است که باشد بروی دین مال تندرستی یا نباشد و اگر واجب شدن دین در حال مرض او باشد صحیح نمیشود اقرار او بتمام گرفتن دین در باره صاحبان دین حال صحت وقتیکه باشد بروی دین صحت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و هذا اذا علم وجوبه فی حالة الصحة بالبینة فاما اذا لم یعلم وجوبه فی حالة الصحة الا بقول المریض و قول المریض العبد دین معه بان قال المریض لرجل بعینه قد کنت بعتک هذا العبد فی صحتی بکذا وانت قبضت وانا استوفیت الثمن وصدقه فی ذلک المشتری لا یعرف ذلک الا بقولهما فان کان العبد قایما یصح فی ید المشتری و فی ید البایع وقت الاقرار او کان هالکا وقت لا قرار الا انه عرف قیامہ فی اول المرض او کان هالکا وقت الاقرار ولا یدری انه فی حالة المرض او فی حالة بقام الصحة ففى هذه الوجوه کلها لا یصح اقرار المریض بالاستیفاء اذا کذبه فی ذلک غرماء الصحة وان علم ان العبد هلک فی حالة الصحة صح اقراره بالاستیفاء (عالمگیری)