Page 84

جلد سوم ۷۷ کتاب الوکالة فعلت ذلك في اسلامه وكذبته الورثة القول قول الورثة كذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر وکیل ساخت کسی را بآزاد کردن غلام خود بمال یا بی مال یا برمکاتب ساختن غلام خود بعد از ان موکل مرتد شد و رفت بدارحرب یا مردپس وکیل گفت کرده بودم آن کار را در وقت اسلام مولی و ورثه دروغگو کردند وکیل را پس قول قول ورثه است همیچنین است در مبسوط الباب الثالث فى الوكالة بالبيع والشراء و الاختلاف والتوكيل بشراء نفس العبد وفيه اربعة فصول الفصل الاول فى الشراء (بدايع غيره) باب سوم ثابت است در بیان احکام وکالت بفرختن وخریدن واختلاف نمودن در میان وکیل و موکل و وکیل گرفتن بخریدن نفس غلام درین باب چهار فصل است فصل اوّل ثابت است در بیان احکام وکالت بخریدن الاصل فى الوكالة ان الجهالة اذا كانت تمنع الامتثال عملا يمكن تداركها تمنع صحة الوكالة والا فلا والجهالة ثلثة انواع جهالة فاحشة وهي الجهالة فى الجنس تمنع صحة الوكالة سواء بين الثمن او لم يبين كالتوكيل بشراء ثوب او دابة او نحو ذلك (زيلعى) قاعدۀ کلیه در باب وکالت این است بدرستی که جهالت اگر منع میکرد فرمان برداری را و ممکن نبود تدارک آن جهالت منع میکند صحت وکالت را و اگر این چنین نبود پس منع نمیکند صحت وکالت را و جهالت برسه قسمست یکی جهالت فاحشه است و این جهالتیست در جنس پس منع میکند صحت وکالت را برابرست که بیان بها را کرده باشد یا نکرده باشد چنانچه وکیل کند او را بخریدن جامه یا چهار پای یا مثل آن والثانية جهالة يسيرة وهي كانت فى النوع المجنس كالتوكيل بشراء فرس او حمار او ثوب هروى او مروى او نحو ذلك فانه يجوز الوكالة بد وان لم يبين الثمن (زيلعى) ودوم جهالت یسیره است و آن حالتی است