Page 77

جلد سوم کتاب الوکالة فایده توکیل ذمیه مسلم را بخلع امر نکرده بود وکیل را بضامن شدن و وقتی که وکیل ادا نماید بدل خلع را رجوع کند بر زن و همچنین رجوع نماید پیش از دادن بدل خلع اذا وكلت الذمية مسلماً ليخلعها من الذمي على خمر او خنزير جاز ولو كان الخمر بعينها للوكيل كافراً يجا الخلع ويبطل الجعل (عالمگیری) وقتی که زن ذمته وکیل گرفت مسلمانی را بخلع خود از شوهر ذمی بعوض شراب یا خوک این وکاله روست و اگر یکی از مرد و زن مسلمان بود و حال آنکه وکیل کافر بود خلع روست و عوض باطلست فایده ارکسی وکیل خلع کردن زنای شیرا اذا و كل الرجل ان يخلع امرأته على مال او يطلقها ثلثا بغير مال ثمر ارتد الزوج فلحق بدار الحرب أومات وخلعها الوكيل وطلقها فقالت المرأة فعلت ذلك بعد موت الزوج او بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته واسلامه فالقول قول المرأة والطلاق باطل ومالها مردو عليها الميرا ( عالمکیری ) وقتی که مردی وکیل ساخت یکی را بخلع کردن با زن او بر مال یا بر طلاق کردن زن برسه طلاق بغیر از مال بعد از ان شوهر کافر شد و رفت بدار حرب یا شوهر مرد و وکیل خلع نمود بازن یا طلاق نمود آن را و زن گفت که نمودی آنها را پس از مردن شوهر من و یا پس از رفتن او بدار حرب و گفت وکیل ووارثان که همین کار در زندگی او و در حال سلام او بود پس قول معتبر قول زن است طلاق باطل است و مال زن پس داده می شود بزن و او را حق میراث است در مال شوهر فصل سوم در توکیل بعتاق الفصل الثالث في مسائل التوكيل بالعتاق فصل سوم ثابت است در بیان مسائل وکیل گردانیدن بازاد کردن ويجوز التوكيل بالعتق سواء كان العتق على مال او على غير مال وليس للوكيل ان يقبض المال اذا عتق ولا يقتصر التوكيل على المجلس (عالمگيري ) و وکیل گردانیدن بآزاد کردن روست برابر است اینکه آزاد کردن بر مال باشد یا بی مال و مرد و کیل را نمیت بحق