Page 732

جلد سوم ۵۷ کتاب الحواله که منع بیآورد از اداء کردن آن باقی مال گفته است شیخ رحمه الله تعالی آن اگر مکتوب له که صاحب سفتجه است داد او مال خود را بآن مرد کاتب و مکتوب الیه که مزدور است ضامن شده بود صاحب سفتجه را درین صورت ضامنی او صحیح است از طرف کاتب و غیر سد مزدور را اینکه منع آرد از ادا کردن آن باقی مال و اگر صاحب سفتجه بکاتب نداد بلال خود را درین صورت ضامنی آن مزدور برای آن کاتب صحیح نیست و میر سد مزدور را که منع آرد از ادا کردن باقی انمال و نمیرسد او را که پس گیرد از صاحب سفتجه آنما لیکه بوی داده است آنرا اینحکم وقتی است که آن مزدور ضامن آنمال شده باشد برای صاحب سفتجه و اگر ضامن نشده باشد میرسد اوراکه منع آرد از دادن آنمال بصاحب سفتجه در هر دو وجه گفته است شیخ امام ابوبکر که دادن خط ضامنی نیست از طرف وی مگر وقتیکه اقرار کند بر زبان یا نوشته کند که فلانه ابر من از انمال چنین و چنان است و بآن قول بگیرد شاهدا وسئل منه رحمه الله من رجل اورد الى بعض التجار من رجل سفتجة فاعطا التاجر بعض المال وبقى لبعض هل يكون لصاحب السفتجة ان يطالب التاجر باداء ما بقي قال رحمه الله ان كان للكاتب مال قبل المكتوب وكتب ليدفعه إلى صاحب السفتجة فاقر المكتوب اليه بالكتاب فوان المال دين على المكتوب اليه للكاتب يجبر المكتوب اليه على دفع الباقى وان لم يقر المكتوب اليه بالكتاب لا يجبر وكذا اذا لم يقران المال دين عليه للكاتب لا يجبر الا اذا اقر المكتوب اليان لصاحب السفتجة دين على الكاتب وضمن لصاحب السفتجة فيصح ضمانه ويوخذ به (قاضیخان)