Page 653

جلد سوم ٢٣٠ کتاب الکفاله جلد سو هر یکی از ایشان را که میخواهد پس یکی از ایشان که چیزی ادا کند رجوع کند بر رفیق خو اگر چه تعین هم از جانوی نکرده افزون گردد چیزیکه ادا نموده بر نصف دین یا بر آن قدر که بر ذمه او است از ان دین اگر بر ذمه را و کمتر از نصف دین و یا افزون تر از ان بود بعد از ان رجوع کند بر رفیق خود بآن- افزونی پس اگر وقت ادا نمودن بعض دین گفت که این همان است که ضامن شده بودم از طرف رفیقم قولش قبول کرده میشود تا ادا کرده او تجاوز نکند از حصه او و همچنان اگر وقت ادا نمودن نیت کرد که از طرف فلان باشد باین نیت او صرف نمیشود بوسی یکی از ایشان چنین است در کتاب محیط هذا اذا استوى الدينان صفة وسببا فلو اختلفا صفة بان كان ما على المؤدى مؤجلا وما على صا حالا فاذا اد محه تعيينه عن شريكه ويرجع عليه وعلى عكسه لا يصح ولو اختلف سببهما نحو ان يكون على احدهما قرضا وعلى الاخر ثمن مبيع يصح تعيين المؤدى بجد عز الفتح ( رد المحتار) و این حکم وقتیست که هر دو دین برابر باشند از روی صفت و سبب پس اگر مختلف بودند از روی صفت چنانکه دین براداکننده به مهلت بود و بر رفیق او در حال بود پس وقتیکه وی ادا نمود صحیح است تعیین نمودن آن از طرف رفیق خود و رجوع کند بآن بر شریک خود برعکس آن یعنی در صورتیکه براداکننده حالا باشد و رفیقش به مهلت رجوع کنند بر شریک خود و اگر مختلف بود سبب هر دو دین چنانکه بر یکی قرض بود و بر دیگر بهای مبیعه بود در اینصورت صحیح میشود معلوم نمودن او ادا شده را چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق از کتاب فتح القدير ولو كان ديز على ما لا خويان شتريا منه عبدا بمائة وكفل احد ما عن صاحبه بان الآخر وادعى الكفيل فجعله عن صاحبه فانه يصدق (رد المحتار) و اگر سرد برا بر دو مرات دین