Page 650

جلد سوم ۲۳۷ کتاب الکفاله بایعی جائده وی مجبور نمیشود بدادن ضامن بآن و اما وقتیکه مدعا به عقار باشد یا دین درینصورت ضامن نگیرد از مدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب محیط و ذکر ابن سماعه رح عزابی یوسف رحمه الله علیه فی نوادره لو ان رجلاً ذبح شاة لرجل فاكلها فضمن رجل تلك الشاة ليكون عليه الشاة عندا بی حنيفة رح وكذ لك لو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستملكها فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان وكذ لك كل شيئ لم يتعاوضه الناس فيما بينهم فلم مثل الشاة في قياس قول ابی حنيفة رح فهذه المسائل تفر عن ابي حنيفة رح ان حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفي صلح الا عن ابي حنيفة رحمة الله عليه ان حق المستهلك عليه في العين حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد الهلاك على اكثر من قيمته (عالمگیری) ذکر نموده ابن سماعه از امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی در نوادر خود که اگر مردی ذبح نمود گوسفند مرد دیگر را و خورد گوشت آن و ضامن شد بآن گوسفند بران ضامن گوسفند لازم نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و همچنین اگر مردی بمردی قرض داد گوسفند را و او قبض نموده هلاک کردش و مردی ضامن شد از طرف او بآن گوسفند بر ضامن دادن بعین آن لازم نمیشود و همچنین هر چیزیکه مردم درمیان خود با همدیگر معاوضه نمی کنند آنرا مانند گوسفند است درین حکم در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس همین مسائل تخریج است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که کسیکه از و غصب شده حق وی بعد از هلاک شدن مال مغصوبه در قیمت آن مال است نه درعین آن و در صلح مبوط مذکور است از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حق کسیکه مالش هلاک کرده شده باشد در عین آن مال هلاک کرده شده است تا آنکه گفته که رو است صلح از غصوبه پس از هلاک با فزون تر از قیمتش رجل علیه دین و به رهن وكفيل كفل باذن فائده ضامنی گوسفند