Page 581

جلد سوم ١٦۸ كتاب الكفالة برای انضامن از ضامنی پس باقی می ماند آن مال دین بر آن غائب والحوالة على هذا الوجه الا انه لا يمكن المدعي من جعلها حيلة للاثبات على الغائب بالبينة اي انها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالامر وبدونه فهي مربعة ايضا وبيانه ما في شرح المقدسي عن التحرير شرح الجامع الكبير وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء فاما لو ادعى الامر ولم يثبت فان شهدوا بالحوالة المقيدة فاذا ادعى الامر يكون قضاء على الامر الغائب وان لم يدع الامر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا يرجع (رد المحتار) او همچنین اگر مدعی حیله بیاویزد تا مگر اینکه مدعی قادر نگردد حیله بگرداندش برای اثبات نمودن بر غائب بگذرانیدن شاهدان یعنی حواله مقید میباشد و مطلق و هر کدام آنها بفرموده حواله کننده و بغیر فرموده او میباشد پس حواله نیز بر چهار وجه گردید شده است و بیانش آنست که در شرح مقدسی از تحریر شرح جامع کبیر نقل نموده است اینکه همچنین اگر شاهدی دادند بر حواله مطلقه حکم کرده میشود بر حاضر و آن غائب خواه دعوی فرمودن کرده باشد یا نکرده باشد و اگر شاهدان شاهدی دادند بحواله مقیده پس اگر دعوی کرده بود فرمودن حواله کننده را حکم میشود بر حاضر و آن غائب پس شخصی که حواله کرده شده بر او رجوع کند بر حواله کننده و اگر دعوی نکرده بود فرمودن او را حکم میشود خاص بر حاضر و او شخصی است که حواله بر او شده و رجوع نکند آن حاضر بر آن غائب که حواله کننده است رجل ادعى على غيره انه ضمن له فلان الغائب كذا وكذا درهما فقال المدعى عليه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم يحلفه المدعي انك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما قال لشيخ الامام رحمه الله يحلفه بالله ما له عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه (قاضیخان) مردی دعوی نمود بر دیگری که بدرستی وی ضامن شده برای من از طرف فلان غائب باینقدر و این قدر درهمها و مدعی گفت که نیست ترا بر من این مال و نگفت که من ضامن نیستم آیا مدعی سوگند بدهد او را