Page 533

کتاب الکفاله جلد سوم ۱۲۰ (قاضیخان وعالمگیری) واگر مردی ضامن شد بنفس مرد دیگر باین شرط که اگر وفانکردم بسردن آن ضامن دهنده بطلب کننده حق تا یکسال پس لازم باشد بر من آن مال که لازمست بر ضامن دهنده و آن هزار درم است بعد از ان ضامن دهنده گروی داد بضامن بسبب آن مال تا یکسال درین صورت این گروی باطل است زیرا که هنوز واجب نشده است آن مال مرضامن را بر ضامن دهنده و همچنین اگر ضامن گفت بطلب کننده حق در ضامنی به نفس که اگر فلان مرد ومالت نداد پس آنمال لازم باشد برمن بعداز آنضامن دهنده گروی داد بضامن این گروی روا نیست اگر طلب کننده حق ابرا نمود برای ضامن ازین ضمنا که ضامنی مالست روانیست این براء او و رولیشود براء او بضامن دهنده و گفته امام محمدرح در مبسوط اینکه هر جائیکه بان روانباشد گروی دادن روا نیست براء نمودن زان رجل باع دارا و كفل رجل للمشتري بما ادركه فيها من درك فاخذ المشتري بذلك عنه رهنا ذكر فى الاصل ان الرهن باطل لانضمان على المرتهن والكفالةجائزة (قاضیخان) مردی فروخت سرایرا وضامن شد مرد دیگر برای خریدار بآن چیزیکه برسد او را در خریدن آن سرای از تاوان پس گرفت خریدار گروی را بسبب ان ضامنی از ضامن ذکر شده در کتاب مبسوط که ین گروی باطل است و تاوان نیست بر گروگیرنده و ضامنی رو است الفصل الرابع فى الرجوع والدعوى والخصومة (عالمکیری) فصل چهارم ثابت است که بیان احکام رجوع نمودن ضامن بر ضامن دهنده و در بیان احکام دعوی و خصومت نمودن در ضامنی وتجوز الكفالة بامر المكفو عنه وبغير امره فان كفلامره رجع بما ادي عليه اذا ادى ضمنه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يوديته رواست عقد ضامنی بامر ضامن دهنده و بغیر از امرا و پس اگر ضامن شد موده فایده فصل چهارم