Page 348

جلد سوم كتاب الوكالة این باب هشتم ثابت است در بیان وکیل گرفتن به اجاره و غیر آن و درین باب نه فصل است فصل اول در بیان وکیل گرفتن باجاره دادن و اجاره گرفتن و دهقانی دادن و باغبان دانست الوكيل باجارة الدار خصم في اثبات الاجارة و في قبض الاجر و حبس المستا جربه (عالمگيري) و وکیل باجاره دادن به سرایی خصم ست در ثابت نمودن اجاره و در گرفتن کرایه آن و حبس نمودن آنچیزی که باجاره داده شده است بجهت اجر گرفتن آن واذا ابرأ الوكيل بالاجارة المستاجر عن الاجرة فان كانت الاجرة عينا فالابراء لا يصح وان كانت دينا فان ابرأ بعد الوجوب بان مضت المدة او شرط التعجيل فى الاجرة فعلى قول ابى حنيفة ومحمد رحمہما الله تعالى يجوز و يضمن مثل ذلك للآمر وان ابرأه قبل الوجوب ذكر في ظاهر الرواية ان عند ابی حنيفة و محمد بيجوز كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که ابراء کرد وکیل باجاره دادن برای جا گیرنده از کرایه پس اگر ان کرایه مال معین بود پس برای او صحیح نمی شود و اگر دین بود پس اگر ابرا کرده بود پس از لازم شدن کرایه بر ذمه او بسبب گذشتن مدۀ اجاره یا بسبب شرط نمودن تعجیل در دادن اجرت پس بر قول حضرت امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی رواست و ضامن می شود وکیل مثل همان کرایه را برای امر کننده و اگر ابرانموده بود برای او پیش از واجب شدن در ظاهر روایت مذکور است که نزد امام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی جایز نیست آن ابراء الوكيل بالقيام على الدار واجادتها وقبض غلتها ليس له ان يبنى وان يرم منها شيأ ولا يكون وكيلا في خصومتها وليس له ان يوكل بالاجارة غيره ولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا في الخصومة في ذلك قاعده ابراء وکیل باجاره برای مستاجر