Page 346

جلد سوم ۳۴۹ كتاب الوكالة و اگر خواهش کرد بخشش کننده که رجوع کند و مال موهوبه در دست وكیل موهوب له بودست او را که رجوع کند و همین وکیل خصم بخشش کننده نمی شود در باره رجوع همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی و اذا وهب الذمي الذمي خمرا او خنزيرا فوكل الموهوب له فایده هبه ذمی بذمی خمر يا خنزير و توكيل مسلم برای آن رواست بقبضها مسلما او وكل الواهب بدفعها الى الموهوب له مسلما جاز عالمكی، وقتی که ذمی بدیگری ذمی بخشش نماید شراب یا خوک را و موهوب له وکیل گیرد بر قبض کردن آن مسلمانیرا يا بخشش کننده وکیل بگیرد مسلمانی را بدادنش بموهوب له این وکیل گرفتن ایشان رو است ولو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها احدهما لم يجز وان كان فایده یکی از دو وکیل قبض الواهب وكلهما بدفعها فدفعها احدهما جاز و على هذا لو وكل الوكيل هبه نمود تا روا و دادنش رواست غيره بدفعها جاز (عالمگیری) و اگر وکیل کرد موهوب له دو نفر را بر قبض هبه و یکی از ایشان قبض کرد روا نیست و اگر بخشش کننده وکیل کرد دو نفر را بدادن هبه و یکی از ایشان دا رو است و بنا برین اگر وکیل بداد آن دیگر برا وکیل گرفت بدا دن آن رو است ولو وكل وكيل الموهوب له بقبضها لم يجز الا ان يكون الموكل قا لما صنعت من شيى فهو جائز فله ان يوكل غيره بذلك عالمگيري) واگر وكيل موهوب له وکیل گرفت بر قبض هبه وکیل گرفتنش روانیت مگر وقتی که وکیل گیرنده گفته باشد بوکیل که هری گروی آن روست پس مر وکیل را میرسد که وکیل کند دیگر برا بقبض کردن آن و اذا فایده وکیل حبه بعوض وكل رجلا ان يهب لثوب لفلان على عوض يقبضه منه ففعل ذلك غير ان العوض اقل من قيمة الهبة فهو جائز عالمگیری، وقتی که وکیل کرد مردیرا که بخشش کند جامه را بفلان شخص بشرط عوضی که بگیرد از و و وکیل چنین کرد مگزاران فایده وکیل گفت بعوض از مال عوض کمتر بود از قیمت هبه پس آن رواست و لو امره ان يعوضه من ملكه نفسه خود مری