Page 330

جلد سوم ۳۲۳ کتاب الوکاله گفت بامانت دار که بده آنرا طلب کننده دین و تو قبض مکن آنرا برای طلب کننده دین پس صحیح می شود منع کردن صاحب امانت وقتی که امانت دار قبض نکرده باشد آنرا برای صاحب دین و اگر او قبض کرده بود آنرا برای صاحبدین پس تحقیق گردید آن امانت مر صاحب دین را گویا که خود صاحبدین قبض کرده باشه امانت را از مودع فان وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم ان صاحبدین قدا ستو فالاو سائر ما يسقط حق موکله کا برائه او اقراره بانه ملی فانه يدفع المال اليه ولو عقارا ولا يستحلفه بانه ما يعلم ان الطالب قد استوفى لدين ويتبع رب المالي يستخلفه على عدم الاستيفاء فان حلف مضى الاداء وان نكل يتبع الغريم القابض فيسترد ما قبضه (هدايه و كفايه و عنايه و در مختار) اگر کسی وکیل گرفت کسی را بقبض کردن مال خود و مدیون دعوی نمود که بدستینکه صاحب دین گرفته از من دین خود را یا دعوی کرد دیگر چیزیرا که ساقط می کرد حق موکل آن وکیل را مانند ابراء نمودن موکل از دین خود برای مدیون و مانند اقرأ نمودن او باینکه این مال ملک من مدیونست پس درین صورت مدیون بدهد بو کیل یار و اگر چه آن مال باغ یا زمین باشد و سوگند ندهد بوکیل که تو عالم نیستی باینکه صاحب دیریان دین خود را و مدیون پس از دادن مال بوکیل عقب صاحب مال بگردد و سوگند بد هیتا مال بر نگرفتن دین خود اگر سوگند خورد دینش ادا گردید و اگر منع آور د از سوگند پس مدیران در پی قابض دین که وکیل است بگردد پس بگیرد از وکیل آنچه قبض کرده آنرا و اذا وکی رجلا بقبض ماله على فلان ثم الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل خاصم الغريم فادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجده الوكيل ولا بينة فایده مدیون دعوایی مسقط دین موکل فایده اولا موکل بعض موکل به قبض کرد باز وکیل همه قبض ک و بالعکس