Page 304

جلد سوم ۲۹۰ كتاب الوكالة دادن امر غیر کا بان يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء الى الامر ليرجع فقال الآمر الما مور ما كان لفلان علي دين ولا امرتك ان تقضيه ولا انت قضيت شيأ والذي له الدين غائب فاقام المامور البينة على الدين والامر بالقضاء فان القاضي يقضي بالمال على الأمر الغائب وبالرجوع المامور على الأمر وان كان صاحب الدين غائبا (عالمگیری) امر کرد دیگر یرا که ادا بکند آن دین را که فلان راست بر من پس مامور ادا کر د آن دین را و آمد نزد امر کننده که رجوع بکند براو وامرکننده گفت مرا و را که نیست مرفلا نرا بر من دین و نه امر کرده ام ترا که ادا بکنی دین مرا و نه تو ادا کرده چیزیرا وصاحب دین غایب بود و مامور گواهان گذرانید بر دین او و بر امر موکل با داکردن آن دین پس قاضی حکم بکند بمال برا مرکننده مر غایب را و حکم بکند بر جوع مامور را بر امرکننده اگر چه صاحب دین غایب است ولوكان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فامره صاحب الدين او المغصوب منه بان يدفعه الى فلان فقال المامور قد فعلت ذلك وقال فلان لم اقبض لا يصدق المامور على الدفع الا ببينة الا اذا صدقه الأمر في الدفع فحينئذ يبرأ عن الضمان ولا يصدقان على القابض المتوا قوله انه لم يقبض مع يمينه ولو كذب الأمر المأمور انه لم يدفع وطلب المأموريمينه يحلف على العلم ما يعلم انه دفع فان حلف خذ منه الضما فان نكل سقط عنه الضمان (عالمگیری) واگر مال مضمون ولازم شده بود بر مردی مانند مال مغصوب در دست غاصب یا مانند دین و صاحب دین یا غاصب امر نمود کسی راکه فایده وکیل یاداد دین ادا کرد و موکل گفت که فلا برمن دین نداشت فایده وکیل گفت دادم بفلان و فلان منکر شد