Page 238

جلد سوم ۲۳۱ كتاب الوكالة یا بطلاق کردن زن او و آن وکیل دوم آنرا رد کرد او را یا طلاق کرد زن او را صحیح نمیشود فرق نیست که این آزاد کردن و طلاق کردن بحضور وکیل اول باشد یا در غیبت او اجازہ کند وکیل اوا یا نکند زیرا که آزادی و طلاق ازان کار ها است که بآن قسم کرده میشود پس دیگر کس بجای او استاد نمیشود بخلاف بیع و شراء که بآنها قسم کرده نمیشود پس دیگر کس قائم میشود در مقام او و این حکم بناست بنظر کردن بتفویض که گفته است که هر کاری که بکنی رو است اما اگر صریح اذن کرده باشد او را بوکیل کردن بطلاق یا بآزادی پس هیچ شک نیست در صحت او و في البزازية قيل للوكيل اصنع ماشئت له التوكيل و لو قال الأول ذلك لو كيله لا يملك الثاني توكيل الثالث (لمحـد) در بزازیه آورده است که گفت موکل وکیل را که بکن آنچه خواہش تو باشد روا میشود برای وکیل که دیگر برا وکیل بگیرد و اگر وکیل اوّل گفت برای وکیل دوم که بکن آنچه خواہش تو باشد رو ا نمیشود برای او که وکیل بگیرد سوم کس را اذا وكل رجلا بالخصومة على ان للو كيل ان يوكل من احب ثم ان المدعى عليه اشهد قوما بغير حضرت المدعي انه جر على الوكيل ان يوكل غيره جاز حجره (قاضیخان) وقتیکه شخصی وکیل نمود مردیرا بدعوی باین شرط که بدرستی مرد وکیل رواست اینکه وکیل بگیرد کسی را که دوست میدارد بعد ازان مدعلی علیه گواه کرد انید قومی را بحضور مدعی که بدرستی موکل منع نموده بوکیل اینکه وکیل بگیر داند غیر را منع در واست فایده بیان گواهی بر محجور) (ساختن وکیل)