Page 206

جلد سوم ۱۹۹ کتاب الوکالة زیاده کردیک خر و اطعام معین و یا غیر معین را بیع بخیار رو است و خرو اطعام مر آمر است رجلان وكلا رجلا ببيع عبد لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلان فهو جائز وان لم يبين عند البيع اي النصفين يبيع جاز بيعه في نصف شائع للامرين في قياس قول ابي حنيفة رح (قاضیخان) دو مرد وکیل گردانید مردیر ابفروختن غلامی که هردوی آنها را بود پس فروخت آنوکیل نصف غلام را و گفت آنوکیل این نصف فلان موکل تست پس این رواست و اگر بیان نکرد نز د فروختن که کدام نصف را میفروشم رواست فروختن در نصف مشترک میان آن دو مرد در قیاس قول امام ابی حنیفه رحمة الله عليه واذا امره ان يبيعه من فلان بثمن دين فباعه من رجل اخر بثمن دين لا يجوز ان باعه منه ومن الاخر لا يجوز البيع في النصف الذي باعه من آخر ويجوز البيع في النصف الآخر على قول ابيحنيفة رح وعلى قولهما يجوز الا ان يبيع الباقي (عالمگيري) وقتی که کسی امر نمود دیگری را باینکه بفر و شد غلام او را بفلان ببهای دین او فروخت نز د مرد دیگری ببها و ین روانیست و اگر فروخت همان مرد و مرد دیگری درینصورت بیع او در ان نصف که فرو ختتت آنرا بدیگری روا نیست و در نصف دیگر روا است بر قول امام عظم رحمہ اللہ علیہ و بر قول حضرت یاران روانی شود مگر اینکه بفر و شد باقیمانده را الوكيل ببيع جاريتين بالف اذا باع احدهما بخمسمائة او اقلا واكثر لم يجز الا ان يبيع الاخرى بتمام الالف او اكثر في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله تعالى كذا في المحيط (عالمگيري) وكيل بفروختن دو کنیز بنزار درهم فایده وکیل گفت که حصه این یکی از دو موکل فروختم فایده وکیل بدیگر مرد بیهای دین فروخت فایده وکیل یکی از دو کنیز بخیصده فروخت