Page 137

کتاب الوکالة ۱۳۰ جلد سوم فایده وکیل نصف غلام خرید فایده وکیل بخریدن غلامی شدو دو غلام بهزار خرید و اگر شخصی فرمود کسی را اینکه بخر از برای من غلام فلانی را از وئی معین کرد ان غلام را بست مر وکیل را اینکه بخرد همان غلام را از خود فلان از وکیل فلان و از ان شخصی که خریده باشد آن غلام را از فلان و لو وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فاشترى نصفه فالشراء موقوف فان اشترى باقيه قبل رد الأمر البيع وقبل ان يتفاسخا البيت لزم لزم الموكل والالزم الوكيله هذا بالاجماع وهذا اذا اشترى الوكيل النصف برفقهم النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الأمر خلاف عكش هدا يه قاضيخان تكمله رد المحتار و اگر مردی وکیل گرفت دیگر پر ابخریدن غلامی معین یا غیر معین دو وکیل خرید نصف غلام را بیع پرین موقوفست اگر خرید باقیمانده او را پیش از رد کردن موکل بیع اورا و پیش از فسخ نمودن وکیل و بایع عقد بیع را لازم میگردد بر موکل و این حکم باتفاق امامان ثلاثه است و این حکم وقتی است که وکیل بخر د هر دو نصف غلام را و اگر خرید نصف غلام را باز موکل خرید نصف دیگر آنرا نافذ نمیشود بر موکل بخلاف عکس این که نافذ میشود بر او ولووكله بشراء عبد بعينه بخمسمائة فاشتراه مع عبد أخر بألف صفقة واحدة كانا جميعا للوكيل و لم يلزم الموكل منهما عند ابي حنيفة رح هذا اذا سمى الثمن عند التوكيل اما لم يسم يجوز اجماعا اذا كان حصة المشترى من الثمن مثل قيمته او اكثر ما يتغابن الناس فيه كذا فى السراج الوهاج (عالمگیری) و اگر وکیل کرد کسی را بخریدن غلام معین به پینصد درم و وکیل خرید اورا با غلامی دیگر بهزار درم بیک عقد هر دو غلام برای وکیل میشود و لازم نمیشود بر موکل یکی از ان هر دو نزد امام اعظم رح و این حکم وقتی است که تعیین کرده باشد بهای مبیعه را نزد وکیل گرفتن اما وقتی که تعیین نکرده باشند جاز روا است یعنی لازم میشود بر موکل همان غلام معین که دو شد با تباع علما، وقتیکه حصه الشیکو