Page 133

جلد سوم ۱۲۶ كتاب الوکالة فائده وکیل بطلاق یاعتاق دیگر وکیل گرفت برانھی و انما قيد نابغير الموكل والموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشترى له من مولاه او وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فانه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى انه يشتريه فيهما للآمر مع انه وكيل بشئ بعينه ( رد المختار) و بغیراین نست که ما مقید کردیم شیئی معین را با سوای موکل و موکل از جهت احتراز از ان صورتی که اگر غلام وکیل کبر شخصی که خرید غلام برای خود غلام مولائی او کیل کبر شخصی عام را بخرید نین سام برای اخص از مولای او پیش ریستیکہ در ہر یکی از این صورت غلام خریده شده از امرنمیشود تاقتیکه تصریح نکند وکیل برای مولی با ینکه بدرستی میخرم او را در هر دو صورت برای امر با وجود یکه او وکیل شده بخرید ن شیئی معين بخلاف الوكيل بالنكاح اذا تزوجها لنفسه صح ( درمختار) بخلاف او کلیل نکاح کردن زن عین نیست که بنکاح بگیرد آن زن را برای نفر خود صحیح میشود فلو کان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه او لم یکن مسمی فاشتری بغیر النقود او وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الاول في هذه الوجوه لانه خالف امر الأمر فنفد علیه و لو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الاول نفذ على الموكل الاول (هدايه) و اگر بها از طرف موکل مستی شده بود و وکیل بخلاف جنس آن بها خرید یا از طرف موکل متمی نشده بود و وکیل خرید مبیعه را بغیر نقود یا این وکیل دیگر وکیل گرفت بخریدن مبیعه و وکیل دویم خرید و آن وکیل اول غائب بود ثابت میشود ملک مروکیل اول را در همه بین صورتها زیرا که وکیل مخالفت کرده از فرمودۀ امر کننده پس جاری میشود خریدن بروکیل اول و اگر خرید وکیل دویم بحضور وکیل اول جاری میشود بر موکل اول ولو وكل الوكيل بطلاق او عتاق الآخر