Page 120

جلد سوم ۱۱۳ كتاب الوكالة و اگر وکیل عقد صرف یا سلم کرد بپدر و مادر یا پسر یا زن خود روا نیست نزد امام اعظم رح وكله بشراء فلوس فكسدت بعد القبض لزم الامر وان كسدت قبل القبض فایده فقبض كانت للوكيل لان الكساد بمنزلة الهلاك فانتقض البيع وکیل بخریدن فاذا اخذها الوكيل انعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي فله ان از فلوس يمنعه عن الموكل وان اعطى الآمر انعقد بينهما بيع جديد (عالمگيري) وکیل کرد کسی را بخریدن فلوس باز آن فلوس بی رواج شدند پس از قبض کردن لازم میشود بر امر کننده و اگر بی رواج شدند پیش از قبض کردن وکیل بعد ازان قبض کرد میشود آن فلوس مر وکیل را زیرا که تحقیق بی رواج شدن آنها مانند بلاک شدن است پس شکست بیع و وقتیکه گرفت آنرا وکیل منعقد میشود میان وکیل و بایع بیع نو بسبب دادن و گرفتن پس است مر او را که منع کند آنرا از موکل خود و اگر داد امر کننده را منعقد میگردد میان وکیل و موکل بیع نو واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به على الموكل (بداية) الافيما اذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البايع فلا رجوع (اشباه ونظاير) اي لا يرجع الوكيل على الموكل بما ضاع عليه لجود البايع والافالثمن الذي وجب عليه بالعقد الحكم يطالبه به بلا شبهة (منحة الخالق على البحر الرايق) وقتیکه وکیل بخریدن داد بها را از مال خود و قبض کرد مبیع را پس میرسد او را که رجوع کند بان بها بر موکل مگر در ان صورت که وکیل دعوی کند دادن را و موکل راستگو کند اورا و بایع دروغگو کند او را پس درین صورت رجوع نیست یعنی وکیل رجوع نکند