Page 88

جلد اول ۶۴ كتاب القاضي المختلف (عالمگیری) اگر باشد دو تنكه روپی كمترا و ارامرتضا باشند و منع آورد یکی ایشان از قبول كردن قضا انكار نمیشود آن منع آرنده همچنین ذكر شده در كتاب محيط واكر بود ایشان از قبول قضا منع آورد فلكه شخصی از اهل عاصی نمیستند همه ایشان شریك اند در كناه همچنین آورده است در كتاب عنایه شرح هدایه واكر قاضی كنه پادشاه شخصی اكه لایق قضاباشا دحال انكه دران شهر شخصی دیکر لایق برای قضا باشد کناه ثابت ولازم میشود برپادشاه همچنین ذكر شده است در شرح كتاب اداب القاضی تصنیف خصاف رحمة الله عليه والقاذ الخذ القضاء بالرشوة لايصير قاضيا وقضائه لاينفذقضاء (عالمگیری) فاحاجه الى عزله جامع المضمرقاضی رشوه بكیر دصار رشوت صحیح است كه بدستی قاضی دیگر دو ذكر ميكند نافذیست حكم اوپیس حاجت نیست عزلرا و يرا اكه حكم او نافذ نشده است كذا في محيط له الولاية في اعطاء القضاء شر حلم بالشرطية وكذالموكل اذا الشرط للسلطان اداء دراءم حتة يصيح ولايعزل بوجود الدوايس اليه ودلهم عليه كذا في الفروع اذا ألسلطان حضرة لا تخيچ الی صبر (درمختار) و شرط كرده نشده است بر صحیح شدن ولایت دادن قضا برخصی اقبول كردن ان شخص امر قضارا و جبر این است كه شرط است در انکردن ان اکرره كرد پیش شیخ شرط نمیتی دین در شهری که دو كردان و پادشاه برسد مانند وكالت كه قبول وكالت شرط نیست بلکه عدم رد آن شرط است زیرا كه در كتاب فتاوای بزازیه آورده كه هركاه پادشاه در کار قضا شخصی امقر ركرد پس او رد نمود آن مر قضارا بحضور پادشاه و یا ازان قبول كرد تنصیب است قضا ستی و واكرا قاه ردانه كرد برای شخن قاضی مقرری قضارا یا كسی اليسه ستی و فرستاد كه تو قاضی مقرر شدی پس او رد نمود آن رابعد از یمن ا كه قران بخون رسیدن بردین بادشاہ باشد كن ان مبیع و صبح ست قبل ان لایت میدن شان بهین الباب الثالث في بيان شرائط الفتوى وولاية المفتيوالمستفتى و فيه فصلان بیانی سوم دربیان شرطهای فتوی و ادرهای مفتی و مستفتی است در ین باب دو فصل است لفصل الاول في اداب المفتى وشرايط الفتوى فصل واثل است دربیان ادبهائی مفتی و شرطهای فتوی القدير يعالم يكون مكنا ( كبرى ای موثوقا بمته دينه و معاملا تا مرد (مضمر) و مفتی میشاید که انچنان بوده باشد در اوصافی که در ز داب قاضی ذکر شد و یعنی معتمرد باشد در بدین دپاکی تا آهر معاطا در عزل کردن قاضی قضا بر رشوت فصل دوم در بیان فصل نقل شرایط آداب مفتی