Page 681

جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی و واجب نیست بر مفتی دادن پارچه کاغذی را که نوشته است جواب را بران به پرسنده و نه واجب است بر او که بفهماند پرسنده را با نچیزی که دشوار است براو و واجب نیست که یا د بدهد اورا انچیز یر ا که سخت و دشوار باشد بر او بلکه تمامی اینها بیرون است از تکلیف کردن بان و گرفته نمیشود مفتی بسبب بدی حفظ پرسنده یعنی اگر پرسنده غلط فهمید مفتی ماخوذ نیست والحاصل ان علی المفتی الجواب بای طریق یتوصل به الیه و كل ما لا يتوصل الى الفرض الا به فهو فرض الكملة رد المحتار وحاصل كلام این است که بدرستی بر مفتی لازم است جواب پرسنده بهر طریقی که بواسطه آن بجواب او برسد و هر چیزی که رسیدن بفرض ممکن نباشد مگر بواسطه آن چیز پس انچیز فرض است اذ ا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعاً الااذا وافقه فان خالفه لم ينفذ الاشباه وقتی که فعل پادشاه بنا کرده شده باشد بر مصلحت در انچیزیکه تعلق میگیرد بکار های عامه مردم نفذ و جاری نمی شود امر پادشاه در آن از روی شرع مگر جاری می شود امر او وقتی که موافق شرع باشد پس اگر امر او مخالف بود از شرع جاری نمیشود امر او قال المصنف رح فى شرح الكنز ناقلا عن ائمتنا رحمهم الله اطاعة الامام في غير المعصية واجبة فلوامر الامام بصوم يوم وجب (حوی) وقدمنا ان السلطان لوحكم بين الخصمين ينفذ في الاصح ويد يفتى اردالمحار گفته است مصنف کتاب اشتباه در شرح کنز در حالیکه