Page 616

جلد اول ۶۰۷ کتاب ادب القاضی بان يكون بعد تخليف المشترى اذ لو كان قبله فليس له الرد على بايعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبروه بعاجة بدا في حق ثالث وقيده الشارح بان يكون بعد القبض اما قبله فينبغى ان يكون له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه غير المقالة به وحلف فيقيد للتاريخ اشارت کرد بمصنف رحمہ بحلال بودن وطی فروشنده آن کنیز را بفسخ شدن آن فروختن پس دلالت کرد بر اینکه دست مر فروشنده را رد کردن آن کنیز بر فروشنده خود یعنی بر آن کسی که فروشده از و خریده بود بسبب عیب قدیم از جهت فسخ شدن فروش و در کتاب نهایہ شرح ہدایہ مقید کر د دست این رد کردن کنیز را باینکه بعد از سوگند کردن آن خریده باشد زیرا که اگر پیش از سوگند کردن خریده باشد نیست او را رد کردن بر فروشنده او از جهت احتمال منع آوردن خریده از سوگند کردن پس اعتبار داده میشود آنرا فروختن جدید در حق سوم شخص و مقید کرده این حکم را شارح زیلعی رح باینکه باشد بعد از قبض کردن خریده آن کنیز را اما پیش از قبض کردن آن پس میشاید که باشد او ر ارد کردن مطلق خواه سوگند داده باشد خریده را خواه نداده باشد از جهت فسخ بودن آن از هر وجه در غیر زمین و خا مگر پس از سوگند کردن خریده که فسخ نمی شود پس واجبست مقید کردن کتاب با نگه تاریخ یعنی کر دائم الفسخ مجرد العزم فكان لا يثبت فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونقلها وما يضاهيه (هدايه) فان امساكها لا يحل بلا فسخ فكان الفسخ ثابتا به دلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا فتركها الى مكان كذا فاحذا المستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة (فتح القدير) بعد از ان اگر چه مجرد تصوریوں فروشنده بترك کر دن دعوی فروختن آن فسخ ثابت نمیشود پس تحقیق که قصد او پیوست شد بالفعل او که نگاه داشتن آن کنیزست و بیرون اوست از جای دعوی بخانه خود و انچه که