Page 543

جلد اول كتاب ادب القاضی بميدان دعوى القتل خطاء على القاتل واثباته بغيبة العاقلة صحيح وهو مصرح به في الخزانة (البحر الرائق) و بدانکه بدرستيكه اين قول فقهارحمهم الله تعالی در اینجا که بدرستيكه حكم محكم تجاوز نمیکند بخلاف از حكم قاضی که تجاوز ميكند بعاقله فايده ميكند اين را که بدرستيكه دعوای کشتن خطا بر کشنده ثابت کردن کشتن خطارا با غايب بودن عاقله صحیح است و بهمین حکم تصریح کرده شده است در خرانه مخالفت حكم قاضى غوله المفتين ثم اعلم ان حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل الأولى هذه الثانية انه لا يثبت و حكم حكم در چند تراضيهما على كونه حكما بينهما بخلاف القاضي (بحر) بعد ازين بدانکه بدرستیکه حکم محکم مسئله مخالفت است از حکم قاضی در چند سئلها مسئله اول همین است که گذشت مسئله دوم این است که بدرستیکه ناچار است از رضا بودن مدعی و مدعی علیه محکم بودن او میان ایشان بخلاف از قاضی الثالثة قال ابو یوسف لا يجوز التحكيم معلقا بالاخطار ولا مضافا الى وقت في المستقبل وقال محمد يصح وفي الفتاوى العتابية لا يصح وعليه الفتوى كذا في التتارخانية صور التعليق اذا قالا للعبد اذا عتقت فاحكم بيننا او قالا لرجل اذا اهل الهلال فاحكم بيننا صورة الاضافة اذا قالا للرجل جعلناك حكما غدا او قالا راس الشهر (عالمكيرى) مسئله سوم این است که گفته است امام ابو یوسف رحمه که روا نیست محکم گردانیدن معلق بخطریا بنجي آنده آن معلوم نباشد و نه صحیح میشود محکمیکه نسبت کرده شده باشد بسوی وقت در زمانه آینده و گفت است امام محمدرح که صحیح میشود و در فتاوای عتابیه آورده است که صحیح نمیشود و بر این صحیح ناشدن آن فتوای و همچنین ذکر شده است در فتاوی تا تار خانیه صورت معلق کردن محکم گرفتن این است که اگر مدعی مدعی علیه گفتن برده را که اگر آزاد شدی تو پس حکم کن میان ما یا گفتند مردی را که اگر ظاهر و دیده شد ماه نو پس توا حکم کن در میان ما و صورت نسبت کردن محکم گردانیدن نیست که وقتی مدعی و مدعی علیه گفتند مردی را که ترا محکم گرفتیم فردا یا گفتند که در سرماه اذا اصطلحا على حكم بينهما على ان ينال ملا قیا م الخ