Page 470

جلد اول (۴۶۱) کتاب ادب القاضی فالقاضي لا يسمع دعواها وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ رحم فيه والاصح انه لا ينفذ فان اعتق العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك ويقضى بوصايته وان كبر الصبى فعلى قول ابي حنيفة رح لا يسمع والخصم في ذلك وارث او موصى له او رجل للميت عليه دين او رجل له على الميت دين هذه الجملة من كتاب الاقضيه (عالمكيري) وقتیکه مرد مردی و حال اینکه وصی کرده بود مردی را و قبول کرده بود انوصی وصی بودن خود را از ان مرده در زندگی آن مرده یا بعد از مردن او و آمد این وصی نزد قاضی در حالیکه اراده داشت ثابت کردن وصی بودن خود را پس قاضی نظر کند درین وصی اگر اهل بود وصی بودن را قاضی بشنود دعوای وصی بودن او را وقتیکه حاضر آورده باشد با خود کسی را که صلاحیت خصم شدن را داشته باشد تا اینکه اگر این مدعی وصی بودن غلام بود یا کودک بود پیش قاضی نمیشود دعوای آن هر دو را و آیا نافذ میشود تصرف آن هر دو یا نه اختلاف کرده اند علما رحمهم الله تعالی و صحیح تر اینست که نافذ نمیشود پس اگر آزاد شد غلام پس بشنود قاضی دعوای وصی بودن او را بعد از آزاد شدن او و حکم کند بوصی بودن او و اگر آن کودک بالغ شد پس بنا بر قول امام اعظم رحمة الله علیه قاضی نمیشنود دعوای وصی بودن او را و خصم مدعی وصی بودن در ثابت کردن وصی بودن او وارث مرده است یا کسیکه مرده برای او وصیت بمالی کرده باشد یا کسیکه مرده را بر او دین باشد یا کسیکه او را بر مرده دین باشد همه این احکام نقل کرده شده از کتاب اقضیه وفی المنتقی رواية ابراهيم رجل مات وعليه دين واوصى بثلث ماله او بدراهم مسماة لرجل واخذهما الموصى له تم جاء الغريم والورثة شهود اوغيب واقدم الموصلى الى القاضى فالموصى له لا يكون خصماله واشار الى ان الوصية متى حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث واذا حصلت فایده درینکه بر مرده دین باشد و وصیت کند به ثلث مال خود یا بدرمهای معلومه