Page 463

جلد اول ۴۵۴ کتاب ادب القاضی الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح كانت واقعة الفتوى فى ثالث ذى القعدة سنة احدى وخمسين وستمائة وما هو المحكى عن شيخ الاسلام من مسئلة المتن يشير الى انه لا يصح هذه الدعوى بغيبته اصلا ( فصول عمادی ) و دعوای کشتن خطأ بر کشنده قبول است تا شاهدان بران دعوای کشتن خطا شنیده میشود بغیر حاضر بودن عاقله کشنده و همچنین حکایت کرده شده است از پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین ره و اگر دعوی نموده شد بر عاقله کشنده وقت غایب بودن کشنده آیا صحیح میشود همین دعوی یا نه این مسئله ایست که واقع شده بودار طلب فتوی تاریخ سوم ماه ذی قعده سنه ششصد و پنجاه یک و انچه حکایت کرده شده است از شیخ اسلام ره از مسئله اشارت میکند باینکه بدرستیکه این دعوی هرگز صحیح نمی شود با غایب بودن کشنده والباب الخامس عشر في نصب الوصي والقيم واثبات الوصاية عند القاضي باب پانزدهم ثابت است در بیان احکام ستاد ه کردن وصی ناظر وقف ثابت کردن وصیا نزد قاصی الوصي من فوض اليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض اليه الحفظ دون التصرف ومشائخ زماننارح قالوا لا فرق بينهما فى زماننافان القيم فى زماننا يفوض اليه التصرف والحفظ جميعا كالوصى ذكر فى الثامن عشر من ادب القاضى من المحيط (فصول عمادی) وصی آنکسی است که سپرده شده باشد با ونگاه داشتن مالها و تصرف کردن دران وقیم انکسی است که سپرده شده باشد با و نگاه داشتن مالها نه تصرف کردن دران مشایخ زمانه ما رحیم گفته اند که میان وصی وقیم فرق نیست در زمانه زیر که در زمانه ما تقیم سپرده میشود تصرف کردن نگاه داشتن هر دو مانند یکه بوصی ہر دو سپرده میشود ذکر کرده است این مسئله را در فصل هژدهم از ادب قاضی از کتاب محیط ثم انما يكون للقاضى ولاية نصب الاوصياء فى التركات وولاية نصب القوام فى الاوقاف اذا كتب فى منشوره ذلك كذا فى الحمادية ( ابو البركات ) طح القيم