Page 455

جلد اول ۴۵۶ کتاب ادب القاضی وانکر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا یشترط حضرة المولى ولو کان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه وشهد شاهدان باستهلاك مال وغصب غصبه يجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة الا بحضرة المولى وقول محمد رح في هذه المسئلة ان الشهادة لا تقبل معناه انها لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد اما تقبل الشهادة على العبد ويقضى القاضی علیه حتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الاسلام فی شرح المأذونین (علاوی) و نیز در کتاب ماذونین کبیر ذکر کرده است که وقتیکه شاهدان گواهی دادند بر غلام اذن کرده شده در تجارت بمال غصبی که آن غلام غصب کرده بود آنرا یا بمال امانتی که آن غلام هلاک کرده بود آنرا یا منکر شده بود از ان ودیعت یا گواهی دادند با قرار کردن آنغلام اذن کرده شده بآن غصب کردن یا هلاک کردن امانت یا گواهی دادند برآنغلام اذن کرده شده بضمان چیزی یا بخریدن آن یا باجاره دادن چیزی والعبد هم منکر بود از ان دعویها و خواجه او غائب بود قبول کرده میشود گواهی آن شاهدان و شرط نیست حاضر بودن خواجه او و اگر بجای آنغلام اذن کرده شده غلام منع کرده شده بود از تصرفات و شاهدان گواهی دادند بهلاک کردن او مالی را یا بمال غصبی که غصب کرده بود آنرا و منکر بود آن غلام از آن دعوی قبول کرده نمیشود این گواهی مگر بحضور خواجه او و این قول امام محمد درین مسئله که قبول کرده نمیشود این گواهی معنای آن اینست که این شاهدی قبول کرده نمیشود بر خواجه تا اینکه آن خواجه را مخاطب نمیشود بفر وختن آنغلام اما در حق آنغلام قبول کرده میشود این شاهدی بر آن غلام و قاضی حکم کند بر او تا اینکه وی گرفته میشود بعد ز آزاد شدنش بتأوان مال همچنین ذکر کرده است شیخ الاسلام رح در شرح کتاب ماذون وان كان المولى حاضرا مع العبد فان ادعى المدعى استهلاك مال او غصب مال فالقاضی يقضى على المولى وان ادعى استهلاك