Page 421

جلد اول ۴۱۲ کتاب ادب القاضی فایده اگر قاضی حکم کرد بر غایب بغیر از حضور نایب او اذا كذہ مال او رداز بیت المال ولوقضی علی غایب بلا نائب بر بی جوازه كذا فیه ینفذ وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفى المنية والبزازية ومجمع الفتاوى عليه الفتوى (در مختار ورد المحتار) واگر حکم کرد بر غایب بدون نایب آن غایب آن قاضی که اعتقاد ثبوت روا بودن حکم را بر غایب مانند قاضی شافعی مذهب نافذ کرده میشود این حکم و بعضی علما گفته اند که نافذ نمیشود و بهتر گردانیده است این روایت را کننا قد نیه و بسیار ی از علم رحمهم الله و در کتاب منیه و در کتاب بزازیه و در کتاب مجمع الفتاوی آورده است که فتوی فقها بر همین روایت است که نافذ نمیشود والحاصل انه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضا على الغايب وانما الخلافة انه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بده وتتفيذ اولا بده امضاء قاض اخر ورجح في الفتح توقفه على امضاء قاض اخر ( در مختار ورد المحتار) و حاصل این حکم این است که هیچ اختلاف نیست نزد علمای حنفی مذهب رحمهم الله در روا نبودن حکم قاضی بر غایب و جز این نیست که اختلاف در ان است که اگر حکم کند آن قاضی که اعتقاد روا داشتن حکم را بر غایب آیا این حکم نافذ میشود بغیر از نافذ گردانیدن قاضی دیگر یا چاره نیست در نافذ شدن آن از امضای قاضی دیگر و در کتاب فتح القدیر بهتر گردانیان موقوف بودن نید شدن آنرا بر امضای قاضی دیگر وفي البزازية من القضاء قال الامام ظهير الدين في نفاذ القضاء على الغائر وليت بحن فتوى ميد التنفيذا كذى ينظر الى اى هما مذهب اصحابنا (بحر رايق) و در کتاب قضای کتاب بزازیه آورده است گفته امام ظهیر الدین رحمہ الله که در نافذ بودن حکم قاضی بر غایب دور وایت است ما فتوی میدهم منافذ نبودن حکم قاضی بر غایب از جهت آنکه ما ایشان ببطل بردن مذهب اصحاب ما رحمهم الله تعالی انما قالو بان الفتوى على النفاذ لانه اذا قضى على مقضولى فى العقاري على الخفر في بعر المفقود وغير ما في فتاوى قاضيخان فایده در نافذ حکم قاضی بر غایب قدم شدد نه در مذهب ماست