Page 394

جلد اول ۳۸۵ کتاب القاضی واما اذا کان ما یدعی علی الغایب شرطاً لحقه ای لحق المدعی علی الحاضر فلا یعتبر به فی جعله خصماً عن الغایب (هدایه و عینی) کما فى الامرته ان طلق فلان امرأته فانت طالق فادعت امرة الحالف علیه ان فلاناً طلق امرأته واقامت علی ذلک بینة فلا تصح هذه البینة ولا یقضی بوقوع الطلاق علیها (عینی هدایه) اما وقتیکه انچیزیکه مدعی دعوی میکند آنرا برغایب شرط باشد برای ثابت شدن حق مدعی برحاضر و سبب آن نباشد پس اعتبار کرده نمیشود بان شرط در کردانیدن مدعی علیه حاضر خصم از طرف غایب چنانکه یکے گوید بزن خود را که اگر فلان غایب طلاق دادن زن خود را پس تو طلاق باشی پس دعوی کند زن سوگند کشنده بران سوگند کندہ کہ بدرستیکه آن فلان طلاق کرد و زن خود را و حال انکه آن فلان غایب باشد و انزن بگذراند بران دعوی خود شاهدهان را پس صحیح نمیشود کواری شاهدان و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق بر آن زن و انما لا یقضی علی الغایب فی صورة الشرط اذا کان فیه ابطال حق الغایب اما اذا لم یکن کما اذا علق فلان طلاق امرأته بدخول زید فدارد فیقبل لعدم ضرر الغایب (شرح وقایه در مختار) و جز این نیست که حکم بر غایب بصورت شرط دران وقت نمیشود که دران حکم باطل کردن حق غایب باشد اما وقتیکه در ان باطل کردن حق غایب چنانکه کسی معلق کند طلاق زن خودرا بر درآمدن زید در فلان سرایپس کی در آمدن زید را در ان سراد بگذارند برین دعوی شاہد انرا قبول کرده میشود این کواہی از جہت نابودن ضرر غایب که زید است و ذکر فی فتح القدیرانه لیس فی هذا قضاء علی الغایب بشئ لیس فیه ابطال حق له لان دخول الغایب دار لا یترتب علیه حکم لکن قال المحطا وی لو کان الغایب علق طلاق امرأته بدخول الدار فالظاهرانه فی حکم الاول للزوم الضرر (رد المحتار) و ذکر شده در کتاب فتح القدیر که بد ستیکه در نیصورت حکم بر غایب نیست یچیزی از چیزها از جهت اینکه نیست در نصورت باطل کردن حق غایب برانکه بدر آمدن زید غایب در سرآ مرتب نمیشود هیچ حکم لکن محیطا وی رحم فایده اگر مدعا بر غایب شرط برای مدعا بر حاضران معتبر نمیشود