Page 206

جلد اول ۱۹۷ کتاب ادب القاضی پرسیده شد در حق مردیکه دخترا بالغ بی پدر اکه خواهش نفسانی باو نمیکند بنکاح گرفته بود انمرد اورا و دخول کرده بود بان دختر پیش از دادن مهر معجل آن دختر و حالا او را نزد مادر او مانده بود و منع آورده بود آن مرد از نفقه دادن بر آن دختر آیا هست مراو را خواستن نفقه و پوشاک جای سکونت و مهر معجل وقتیکه آن مر د اقرار کننده باشد بنکاح او یا نه جواب گفته است که بر شوهر او واجبست طعام خوردن او و پوشاک او و جا دادن سکونت او هر جانیکه شوهر او سکونت دارد و واجبست ادا کردن انچه بذمه اوست از مهر معجل آنزن و وقتیکه منع آورد از ادا کردن این ششها مدعی مذکوره بند کرده میشود تا که نفقه بدهد او را و نیز بند کرده میشود تا که ادا کند انچیز را که اقرار کرده است بآن از مهر معجل او و اذا حبسه لا تسقط عنه النفقة فتوهر بالاستدانه حتي ترجع علي الزوج اذا ظهر ماله بان قال الزوج للقاضي احبسها معى فان لى موضعاً فى الحبس خاليا فالقاضى لا يحبسها معه ولكنها تصير فى منزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا فى المحيط و اذا حبس للنفقة فما كان من جنس النفقة سلمه القاضي اليها بغير رضائه بالاجماع وما كان خلاف الجنس يبيع عليه عند ابى يوسف ومحمد رح ( عالمكيرى ) و بر فقنى ( در مختار ) و وقتیکه قاضی مدعی کرد شوهر او را ساقط نمیشود از نفقه زن او پس امر کرده میشود آنزن را بدین گرفتن تا دیگر نی اینکه رجوع کند بآن دین بر شوهر او وقتیکه ظاهر شود مال شوهر او پس اگر شوهر او گفت مر قاضی را بندی کن این مرا همر او من پس بدرستیکه مرا در بندیخانه جایست خالی از غیر پس قاضی بندی نکند زن را با او ولیکن صبر کند آنزن خانه شوهر خود وبند کرده شود شوهر او برآ آنزن همچنان مذکور است در کتاب محیط و وقتیکه مرد بند کرده شد از برای نفقه زن پس آنچیزیکه از جنس نفقه در خانه او موجود باشد بسپارد آنرا قاضی بزن او بغیر رضای او باجماع علما و انچیزیکه غیر جنس نفقه باشد بفروشد آنرا قاضی نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی و همین قول فتوی کرده شده است و في الكرخی اذا حبست في الدين الفتوى على انه لا نفقة لها وان حبسها الزوج بدين له عليها فلها النفقة