Page 134

جلد اول ۱۲۵ کتاب القاضی ونشاید مر او را که بحت آن چیز یرا که مقضی می شود به جهت بر او پیشین ذکر شده است در کتاب خزانته المفتیین و امر کند قاضی دو کاران خود را به نرمی نمودن با مردمان چنانچه ذکر شده است در کتاب بزازیه و فی المبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضی ان يبين للمقضي عليه و بيان له وجه قضائه ويبين له انه يقضى بحجته ولكن الحكم في الشرع كذا ليقضي القضاء عليه فلا يمكن غيره ليكون ذلك ادفع لشكايته للناس ونسبته الى انه جار عليه (در المختار) و در کتاب مبوط حضرت امام محمد رح قولی را آورده است که حاصل آن چنین است که میشاید مر قاضی را اینکه عذر نماید برای شخصیکه حکم بر او شده است و بیان کند برای او دلیل حکم خود را و بیان نماید برای او اینکه فیصده ام من حجت و دلیل ترا که حکم در شرع شریف چنین است که تو پیش می نمود حکم کردن را بر تو پس ممکن نبود غیر آن و این برای آن میگوید که همین عذر قاضی دفع کننده میباشد مر شکایت آن شخص را نزد مردمان و از نسبت نمودن او قاضی را باینکه قاضی ظالم شده است بر او وذكر الصدر الشهيد الاختلاف في قبول القاضي القصص من الخصومين والمذهب عندنا انه لا يأخذها اذا جلس للقضاء ولا أخذها ثم ذكر الاختلاف في ان القاضي يواخذ بما كتب فيها والمذهب لا الا اذا اقر بلفظه صريحا (عبر رائقي) و امام صدر شهید رح ذکر کرده است اختلاف فقها را رح در قبول نمودن قاضی کاغد پاره ها را از خصوم که در آنها کیفیت دعوایی ایشان نوشته باشد و مذهب نزد ما این است که قاضی نگیرد آن کاغد پاره ها را وقتی که بنشیند برای حکم کردن و اگر برای حکم نشسته نباشد بگیرد آنها را بعد از ان امام صدر شهید رح ذکر کرده است اختلاف فقها رحمة الله علیهم را در اینکه قاضی مواخذه نماید همان خصوم را بچیز یکه نوشته است در ان کاغذ پاره ها از اقرار یا انکار یا نه و مذهب نزد ما آنست که مواخذه نکند او را و آن نوشته را بر او حجت نگرداند مگر وقتیکه اقرار کند بلفظ خود صریحاً بعد از ان او را مواخذه نماید وفی التقا فایده در عذر کردن قاضی برای شخصی که حکم بر او شده فایده در قبول کاغد پاره ها