Page 96

جلد پنجم ۹۱ کتاب مضاربت حصہ یکہزار درم را و باقیمانده آن از مال مضاربت میشود پس اگر بهای او را قبض کرد یکہزار از بها برای خود حصهٔ خود را هزار درم و آن چیز یکه باقی ماند از مضاربت میشود پس اگر آن بهائیکہ کنیز را بآن فروخته چهار هزار درم بود درینصورت خاص برای او از ان بها دوازده حصہ از ہفدہ حصه میشود و باقی مانده آن از مضاربت میشود ولو اشترى المضارب الف عبداً فباعه من رب المال بالفان ثوان رب المال اعتبر اجنبيا مقامة بثلثة الاف فاشتراه المضامة بن بالفين لم يملك ان يبيعة المرابحة في قول ابيحنيفة الاان يبين الامر على وجهه كذافى الحاوى (عالمگیری) و اگر مضاربت کننده خرید غلامی را بهزار درم و فروختش بصاحب مال بدو هزار درم بعد از ان صاحب مال فروخت او را بفروختن مساومه ببیگانه بسه هزار درم بعد از ان مضاربت کننده او را خرید از ان بیگانه بدو هزار درم در ینصورت مضاربت کننده را با این نمیشود که او را بمرابحه بفروشد مگر انکہ حقیقت امر را بحضور خریده بیان بکند هنجن ذکر شده است در کابها الباب التاسع فى الاستدانه على المضاربة) باب نهم ثابت است در بیان حکم دین گرفتن بنا بر مضاربه ولو اذن لرب المال باستد انة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه كذا) وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرطا (تكملة) ولو دفن والدين سواء كان على المضارب نصف قيمته وما حصل الاستدانة ان كان مطلقا نقبضه سواء كان الربح في المضابة نصفين او اثلاثا لانه لا تعلق لاحدهما بالآخر كذا فى المحيط القاء و اگر صاحب مال برای مضاریت کننده اذن کرد بدین گرفتن در ینصورت چیزی که خریده شده میان صاحب مال و مضاربت کننده بد و نصف مشترک میگردد بمانند شرکت وجوه و همچنین آن دین گرفته شده بدو نصف برایشان است و موجب مضاربت