Page 82

جلد چهارم ۶۶ صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی فی المدعی برجل ادعی علیه حولہ مالا حتی اخذه منه كذا انكار الامر سلطانا فالدعوی صحیحۃ وانكان غير السلطان لم یکن علی الامر شیئ كذا في الخلاصة (عالمگیری) و در کتاب منتقی آورده که مردی دعوی کرد بریدی که بدرستی این شخص امر کرد فلانرا تا که گرفت آنفلان از من اینقدر مال را درینصورت اگر امر کننده پادشاه باشد دعوای او صحیح است و اگر غیر از پادشاه باشد چیزی بر امر کننده لازم نیست همچنین ذکر شده در کتاب خلاصه وان ادعى الضمان على المأمور فان كان الآمر سلطانا لا تصح الدعوى على المأموروان لم یکن سلطانا تصح الدعوى على المامور و مجرد امر الامام اكراه كذا في الخلاصة عالگیری) و اگر شخصی دعوی کرد تا وان چیز را بر شخصی که امر کرده شده بود بگرفتن انچیز پس اگرامر کننده پادشاه بود صحیح نمیشود دعوای او بر امر کرده شده و اگر پادشاه نبود صحیح می شود دعوی او بر امر کرده شده و مجرد امر پادشاه جبر وزور است همچنین است در کتاب خزانه ولو هددة السلطان بالعقوبة على ان يأخذ ما لا لغيره ففعل كان الضمان على السلطان دون المامور لان امر السلطان اكراه لانه لولم يمتثل لعاقبة واما امر غير السلطان فليس باكراه فكان مجرد امر و الامر بما لا يملكه الامر لغواً فينجرد الأمر الیان یعنی الفعل یضمنه علی الماء باز خزانه و اگر ترسانید پادشاه شخصی را بعذاب کردن بر اینکه بگیرد مال دیگر کس را و گرفت انشخص آنمال را تا وان آن بر پادشاه است نه بر شخصی که امر شده است بروز یرا که فرمودن پادشاه اکراه است اگر فرمان برداری نکند پادشاه را عذاب میکند او را و اما امر غیر پادشاه اکراه نیست بلکه امر غیر پادشاه مجرد امرس و امر کردن بآنچیز که امر کننده مالک آن نباشد لغو و بی فایده است پس امر کننده از میان