Page 81

جلد چهارم کتاب دعوی يثبت الملك فعلى هذا لوادعى البيع الفاسد الذي اتصل به القبضانة ملكه وفي يد المشتري بغير حو لا تصح الدعوى كذا في الوجيز للكردري (عالمكيري) شخصی دعوی کرد که بدرستی جبر و ستم کرده شده بر من بر این فروختن و اراده داشت پس گرفتن آنچیز فروخته شده را صحیح نمی شود این دعوای او تا که نگوید که فروختم آنرا و سپردم آنرا در حالیکه بر من جبر و ستم بود بر هر کدام از ین فروختن و سپردن و اگر بهای آنرا گرفته بود بمشابه که بگوید که گرفتم بهاء آنرا نیز در حالی که جبر وزور کرده شده بود بر من بگرفتن بهای آن و گواه بگذراند بر همه آنها یعنی بفروختن آن بجبر و سپردن آن مبعه بجبر وگرفتن بهای آن بجبر آنرا کردعوی کرد شخصی مکره که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست مشتریه از بغیر حق است پس صحیح نمی شود دعوای او زیرا که در فروختن شخصی که زو کرده شده باشد جبر و در آن فروختن اگر قبض کردن خریدار پیوست شود بآن بیع ثاب میشود ملک مشتری را و بنا برین اگر شخصی در بیع فاسدی که متصل شده بود بآن قبض کردن خریدار دعوا کرد که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست خریدار بغیر حق است صحیح نمی شود دعوای او همچنین ذکر شده در کتاب وجیز کردری رحمة الله علیه وفي فتاوى رشيد الدين في دعوى البائع الاكراه على البيع لا حاجة الى تعين المكره كمالوادعى مالا يسب السعاية لاحاجة الى تعيز الاعواز وهولام كذافي الفصول العملية (عالمكيري) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله آورده که در دعویم فروشنده جبروز ور را بر فروختن حاجت نیست بمعلوم نمودن جبر کنند و چنانکه اگر شخصی دعوی کند مال را بسبب غمازی بر شخصی که بسبب غمازی وسعی کردن تو نزد ظالمان بمن نقصان رسیده حاجت نیست معلوم کردن مددگاران و پیاده گان ظالمان و این حکم صحیح