Page 513

جلد چهارم ۵۰۸ کتاب دعوی وذكر فيها ايضا و من زنى بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكوة ماله الى هذا الولد لا يجوز لان النسب ثابت من الزوج بالاجماع و الزانى لو دفع الزكوة الى ولد المزنية و لها زوج معروف يجوز لان نسبه ثبت من الناكح اما اذا لم يكن للزنية زوج لا يجوز للزانى دفع الزكوة الى هذا الولد ( فصول عمادي ) ونیز درگروه است درفتاوی رشیدالدین رح که اگرکسی زناکردبامنوكۀ دیگری و آن زن ولد آورد پس داد شوهر زکوة مال خود را باین ولد روانیشود زیرا که نسب و ثابت است از شوهر باتفا و اگر زانی بدہد زکوة خود را بولد زن زانیة واو را شوهری مشهور باشد روا میشود زیراکه نسب ولداث ست از صاحب نکاح اما اگر زانیة را شوهر نباشد روا نمیشود زانی را دادن زکوة او باین ولد و فى طلاق الفتاوى الصغرى تزوج بمنكوحة الغير و هو لا يعلم بذالك خذابها تجب العدة و ان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب العدة بالدخول حتى لا يحرم على الزوج وطيعها و به يفتى (فصل عمادي) و در باب طلاق از فتاوای صغری آورده است که مردی نکاح کرد منکوحۀ دیگری را واو نمیدانست که این زن منکوحۀ دیگریست جماع کردبا او واجب میشودعدت بر آن زن واگریدانست که منکوحۀ دیگریست عدت بر او واجب نمیشود بدخول کردن شوهر باز آن زن پر شوہر اول و طی او حرام نیست و به همین قول فتوی کرده شده است و فی حد فتاوى قاضيخان رحمة الله عليه ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها لا يجب الحد عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وان لم يدع الحل (فصول عمادي) و درکتاب حدود فتاوای قاضی خان آورده است که اگر کسی بنکاح گرفت زنی را که او را شوهری بود و او را وطی کرد حد واجب نمی شود بر او اگرچه دعوای حلال بودن را نکند الباب