Page 497

جلد چهارم ۴۹۲ کتاب دعوی وذکر فی اخرشهادات الجامع في الفتاوی اذا اعطی معتدلة من غیره نفقة حتی تزوج نفسها منه اذا انقضت عدتها فزوجت نفسها من غیره له ان یستردما اعطاها من نفقة العدة ولا یشکل ان فی القرض یرجع وفي الهبة لا یرجع بعد الاستهلاك وهذه الصورة یحتمل القرض ویحتمل الهبة غیر ان القول قول الزوج في انه قرض فان ادعت الهبة یحلف الزوج علی دعواه فان نکل لا شیء له وان حلف وقال نویت به القرض فلوزوجت نفسها منی حسبت من مهرها یصدق ویؤمر هی بردما قبضت رضی اللہ عنہ ذکر کرده است در اخیر کتاب شهادت از کتاب جامع فی الفتاوی که اگر کسی نفقه داد معتده دیگر را بشرط آنکه بنکاح بدهد نفس خود را با و بعد از گذشتن عدت پس آنزن بنکاح داد نفس خود را بدیگری پرسیار این مرد را که سپس گیرد آنچه زیرا که داده است با و و مشکل نمیشود باینکه درقرض بروجوع است در پخش بعد نسبت وقتی که بلاک شود آنچه این صورت شتمال در قرانی هر دو را دارد ولیکن معتبر قول مرد است در اینکه آنچه داده قرض است پس اگر زن دعوی کرت بخشش را سوگند داده شود مرد را بر دعوای زن اگرمنع آورد ازسوگند هیچ چیزی نیست مرد را بر زن و اگر سوگند خورد و گفت که قصد کرده بودم قرض را که اگر بنکاح داد نفس خود را بمن حساب میکنم آنرا در مهر او راست کوی کرده می شود و امر کرده می شود آن زن برد کردن انچه گرفته است ازو وذكر في نكاح العدة اذا اعطی معتده الغير نفقة علی طمع ان یتزوجها فابت ان تتزوج ان شرط في الاتفاق التزوج رجع علیهابما انفق وان لم یشترط لكن انفق علی هذا الطمع اختلف المشائخ رح والاصح انه لا یرجع كذا قال الصدر الشهید رحمه الله تعالی وقال ظهیر الدین المرغینانی رحمه الله الاصح