Page 448

جلد چهارم ۴۴۳ کتاب دعوی آن بنکاح گرفتن است پس کوباهین سبب مذکور شده در دعوی هر چند مطلق گفته باشد و است همچنین ملک یمین ولوكانت المرأة فى يد احدها فشهد شهودء انها امراته او شهدت ذوالید گواهان بگذراند بران انها منكوحة وحلاله وشهود الآخر شهد واانه تزوجها اختلفوا فيه العضهم بودن یا منکوحه بودن خارج لا يقبل بينة ذي اليد لان بينة ذي اليد انما تترجح على بينة الخارج اذا شهدت بنکاح گرفتن على السبب ما اذا شهد واعلى هذا الوجه كان هذا بمنزلة الشهادة على مطلق لملك فلا يقبل بينة ذي اليد و قال بعضهم تقبل لان شهادة الشهود انها امراته او منكوحة او حلاله بمنزلة الشهادة على السبب لان المرأة لا تصير منكوحة وحلالة الابسبب معين وهو النكاح والحكم اذا تعلق بسبب معين كان ذكر للحكم و ذكر السبب سواء بخلاف الملك لان الملك يثبت باسباب كثيرة وليس بعضها اولى من البعض فلا يتعيز السبب (قاضيخان) واگر زنی در دست یکی از دو مدعی بود و گواهی دادند گواهان ذوالید که این زن زن اوست یا گفتند که منکوحه اوست یا حلال اوست و گواهان مدعی دیگر گفتند که این مرد بنکاح گرفته است این زنرا اختلاف کردها اند علماء رحمهم الله تعالی در حکم این مسئله بعضی گفته اند که قبول نمی شود گواهان ذوالید زیرا که گواهان ذوالید را وقتی ترجیح داده می شود بر گواهان خارج که گواهی بدهند بلور و وقتیکه گواهی بدهند بوجه مذکور که سبب را ذکر نکرده باشند می شود گواهی ایشان مثل گواهی یم مطلق و در آنجا قبول نمی شود گواهان ذوالید و بعض دیگر گفته اند که قبول می شود گواهان ذوالید زیرا که گواهی گواهان باینکه این زن زن اوست یا منکوحه اوست یا حلال او مثل گواهی است بسبب زیرا که این زن منکوحه و حلال نمی شود مگر بسبب معلوم معین که نکاح است و هر حکم که تعلق بگیر د بسبب معین پس در دعوی یاد کردن سبب