Page 347

جلد چهارم ۳۴۲ کتاب دعوی على البراء ة وان لم يكن البينة على مال يحلف المدعى عليه وزعم فى دعواه المال وغيرها البراءة لا يكون قرار بالمال على الاصح فان حلف المدعى عليه الثان نكل يحلف المد على البراءة على شمس الائمة الحلوانى هذه المسألة اختلف فيها المشائخ قال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعالى ان دعواه البراءة لايكون قرار بالمال خالفهم متأخروة والاصح قول المتقدمين ظهري الدين ينبغى ان يحلف المدعى على البراءة لانه مدعى عليه بطلان دعواه وفيما ينكل فيقطع الخصوم (خزانه المفتين وقتی که مدعا علیه گفت که مدعی ابراء کرده است برای من از ایندعوی پس قاضی بپرسد از مدعی که آیا ترا گواهان است بر مال پس اگر گذرانید گواهانرا بر مال سوگند بدهد مدعی را با براء کردن او و اگر گواهان حال نبود او را سوگند بدهد مدعا علیه را در اول بد عوای مدعی مال را و دعوای مدعی علیه ابراء کردن مدعی را اقرار نمی شود بمال برای مدعی بنابر قول صحیح تر پس اگر مدعی علیه سوگند کرد گذاشته می شود و اگر منع آورد از سوگند سوگند داده میشود مدعی را برابر اء کردن او و گفته است شمس ائمه حلوانی رحمه الله که این مسئله است که اختلاف کرده است در ان مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند متقدمین از اصحاب ما رحمهم الله تعالی که بدرستی دعوی کردن او ابراء کردنرا اقرار بمال نمی شود خلاف کرده اند از ایشان متأخرین رحمهم الله تعالی و صحیح تر قول متقدمین است و گفته است امام ظهیر الدین رحمة الله که مینماید که سوگند داده شود مدعی را در اول بابراء کردنش زیرا که او مدعی علیه است ببطلان دعوای او وفیما بار بار منع می آورد از سوگند پس دعوای ایشان قطع می شود ا ذاقا المدى ان ماتدع لى مال ثمار او من ثمن جمع ولو اقام البينة تقبل كذا في الخلاصة (عالمكيرية وحيث قضاء يدعى العقد المبينة فعلى الطالب اليمين لانه يدعى عليه بحل الواقع الا مقدار الثمن يحلف وقتی که مدعی علیه بگوید که بدرستی انچیز یرا که بر من دعوی میکنی مال قمار یا بهای خمر ست شنیده